نزوح الأطباء من نيجيريا يثير المخاوف من خسارة البلاد لقطاعها الصحي

 حذر خبراء الصحة في نيجيريا من أن الهجرة الجماعية للأطباء تشكل تهديدًا للنظام الصحي الضعيف بالفعل في البلاد وتنذر بنقص حاد للمتخصصين في الرعاية الصحية.

وذكرت صحيفة (ديلي تراست) النيجيرية أن الأطباء النيجيريين أرجعوا رغبتهم في مغادرة بلادهم إلى ضعف الأجور، وعدم توافر أجواء مناسبة للقيام بعملهم وسوء المرافق والمعدات الصحية، وانعدام الأمن، وهي الأسباب التي جعلتهم يبحثون عن فرص عمل أفضل في الخارج.

إلا أن الأعداد المتزايدة للأطباء الراغبين في مغادرة نيجيريا تثير المخاوف، حيث أثارت الرابطة النيجيرية للأطباء المقيمين (نورد) القلق بشأن عزم 4000 من أعضائها فسخ عقودهم في البلاد والهجرة إلى الخارج بحثًا عن فرص عمل أكثر دخلا، بالإضافة إلى 2000 طبيب خسرتهم نيجيريا بالفعل خلال العامين لصالح دول أخرى.

وأعربت الرابطة عن قلقها بشأن موقف الحكومة غير المبالي تجاه عدة أسباب تجعل الأطباء يقررون ترك وظائهم بدءا من خدمات الرعاية الاجتماعية والأجور وظروف العمل والأمن والقضايا الاجتماعية الأخرى، مشيرة إلى أنه في المتوسط، تفقد البلاد ما بين 100 و 160 طبيبًا كل شهر، وهم ليسوا من الموظفين ذوي المستوى المنخفض، بل من الأطباء المتخصصين للغاية، وعندما تجري دراسات لمعرفة سبب مغادرتهم، يقول 80 في المائة منهم أن ذلك بسبب ضعف الأجور.

وأضافت الرابطة أن البلاد تتجه إلى مرحلة لن يكون لديها فيها أطباء بعد الآن، مطالبة الحكومة بمعرفة الأسباب ومعالجتها من خلال اتخاذ أية إجراءات عاجلة لتجنب ما وصفته بأنه كارثة مرتقبة في قطاع الصحة في البلاد، وقد تستمر الأمور في التدهور إذا لم تفعل الحكومة الشيء الصحيح.

وقال رئيس الرابطة إيميكا أورجي أن منظمته أجرت مناقشات مع الحكومة حول الإجراءات الواجب تنفيذها، موضحا أن الأخيرة تعهدت بأنها ستشكل لجنة لمراجعة رواتب الأطباء والعاملين الصحيين الآخرين أيضا، إذ أنها تدرك أنه ليس الأطباء فقط الذين يغادرون البلاد في الواقع بل بعض العاملين في المهن الصحية الهامة الأخرى.

تجدر الإشارة إلى أن الرابطة النيجيرية للأطباء المقيمين (نورد) المعروفة سابقًا باسم الرابطة الوطنية للأطباء المقيمين في نيجيريا هي الهيئة الأم لجميع رابطة الأطباء المقيمين في نيجيريا، وهي إحدى الشركات التابعة للجمعية الطبية النيجيرية، ولديها 76 فرعا تنتشر بشكل رئيسي في المستشفيات التعليمية الاتحادية والمملوكة للدولة، والمستشفيات المتخصصة ومؤسسات الصحة العامة في منطقة العاصمة الاتحادية.