أعلن محمد على مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه سيتم تحديد أسعار السلع وتعميمها للحد من الارتفاع غير المبرر في الأسعار، مشيرا إلى أنه سيتم تعديل قانون حماية المستهلك وعرضه على البرلمان من أجل تنفيذ تلك الآلية.
وأضاف خلال اجتماعه مع الشركات القابضة للمجمعات الاستهلاكية وجهاز حماية المستهلك، اليوم الاثنين، أنه سيتم عرض القانون بعد تعديله علي البرلمان لإقراره، بالإضافة إلي التنسيق بين جهاز حماية المستهلك واتحاد الغرف التجارية، والصناعات المصرية، واتحادات المستثمرين، وممثلي القطاع الخاص لوضع الإجراءات التنفيذية، ووضع الأسعار على السلع بما يتناسب مع آليات السوق الحر و يحقق المنافسة العادلة.
وعن آليات تنفيذ الرقابة على السوق، أوضح وزير التموين، أنه يجب على رؤساء المجمعات الاستهلاكية سرعة الانتهاء من خطة تطوير وتحديث كافة الفروع، وتفعيل العروض على السلع، مشيرا إلى أن هناك أكثر من 3 ألاف فرع للمجمعات الاستهلاكية على مستوى الجمهورية بهم أسعار تقل عن السوق بنسبة من 20 إلى 30%.
وطالب مصيلحي، بضرورة السرعة من انتهاء باقي الفروع من مشروع جمعيتي والتي تم افتتاح 2104 فرعا منها حتى الآن، على أن يتم التنسيق مع الصندوق الاجتماعي للتنمية والشركات التابعة لاستكمال باقي الفرع والانتهاء من تشغيلها، منوها إلى أن هناك ٥٠٠ فرع جديد في محافظات الصعيد.