نظام الوساطة العقارية الجديد، من الموضوعات التي تصدرت محركات البحث على جوجل في المملكة العربية السعودية خلال هذه الفترة.

 

ونظرا لتزايد البحث عن نظام الوساطة العقارية الجديد أعلنت الهيئة العامة للعقار، بدا العمل في أنشطة الوساطة والخدمات العقارية.

 

 وأشارت إلى أن الخدمات المتعلقة بإصدار التراخيص اللازمة لممارسة نشاط الوساطة والتسويق العقاري، متاحة بدون مقابل مالي طوال فترة تصحيح الأوضاع، ويهدف هذا النظام إلى حماية الحقوق العقارية.

 

 كما يساهم نظام الوساطة العقارية في تحقيق موثوقية التعاملات العقارية، ورفع مستوى الخدمات المقدمة، وحفظ حقوق المتعاملين في القطاع العقاري وفق معايير وإجراءات وتراخيص محددة لممارسة الأعمال.

 

 ويعمل  النظام على التقليل من النزاعات التي تحدث على العقارات بشكل عام وبمختلف أنواعها، بحيث يجب أن يكون للمنشأة الخاصة بالوساطة العقارية عنوان يتبع البريد في المملكة.

 

كما  تعمل لائحة نظام الوساطة العقارية على توفير دور الوسيط العقاري وهو يعتبر من الأدوار المحورية في العملية الإيجارية.

 

نظام الوساطة العقارية الجديد

• النظام يغطي الأنشطة والخدمات العقارية

 

• يمارس حصرًا على المؤهلين والمرخصين من الهيئة العامة للعقار

 

• النظام يشمل أعمال التوسط في إتمام الصفقات العقارية، بما في ذلك الوساطة الإلكترونية من خلال وسائل التقنية، كالمواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي.

 

• يتضمن أيضا النظام حصر لمزاولة نشاط الوساطة العقارية على المرخصين من الهيئة العامة للعقار، وتحديد نسبة “العربون” للصفقة العقارية، ووضع ضوابط لممارسة أعمال الوساطة العقارية، وسن تشريعات الأمتثال في السوق العقاري.

 

أهداف الوساطة العقارية

 

• تنظيم نشاط الوساطة العقارية، وتقديم خدمات عقارية مبتكرة ونوعية للمستفيدين.

 

• رفع جودة التعاملات العقارية، ودعم أنشطة الوسطاء العقاريين والمستفيدين.

 

• استدامة الأصول العقارية، ويسهم في حفظ حقوق المتعاملين.

 

• الحد من النزاعات العقارية، ورفع شفافية السوق العقاري.

 

شروط الوساطة العقارية

1. أن يكون الوسيط العقاري يحمل الجنسية السعودية.

 

2. يكون الوسيط العقاري حاملا لوثيقة هوية سارية .

 

3. يكون عقد الوساطة هو عقد مكتوباً، ولا بد أن توافر نسخة أصلية منه مع الهيئة العامة في المملكة.

 

4. يشترط أن تكون الوساطة العقارية تم تحديدها لمدة تصل إلى حوالي 90 يوماً من تاريخ إمضاء العقد.

 

5. أن يحمل الوسيط العقاري سجلا تجارياً يتبع المنشأة التي تختص بعمل الوساطة العقارية.

 

6. تسجيل كل العقود العقارية بطريقة إلكترونية من خلال المنصة الخاصة بذلك.

 

7.  أن تشمل الإدارة الخاصة بالمنشأة القائمة بأعمال الوساطة، وتأجير العقارات المملوكة وكذلك التي تم تأجيرها.