"كلفوني كل مصاريف الزواج.. وابتزوني بشراء كل المستلزمات"، بتلك الكلمات وقف محمد. م، أمام محكمة الأسرة في أكتوبر يشرح أسباب إقامته لدعوى النشوز ضد زوجته سناء. ص.

وقال محمد. م، في دعوى النشوز: "حبيتها أوي واتقدمت لأهلها لإتمام الزواج وبالفعل وافقوا علي، لكن الطمع والابتزاز كان مسيطر عليهم وطالباتهم كانت لا تطاق، ألزموني بكل تكاليف الزواج ولإني بحب بنتهم وافقت على كل اللي طلبوه".

وأضاف الزوج: "يا ريت انهم اكتفوا بالمطالب دي بس، لكن بعد الزواج بدأت طلباتهم تزيد، عايزين نجيب الشيء الفلاني بجيبوه، عايزين نعمل أمرًا ما بعمله وده كله من تعبي ومجهودي وأموالي اللي بتحصل عليها من شغلي".

وتابع: "المدام غضبت في مرة ومرضيتش ترجع؛ لذا أقمت طلب طاعة ورفضت تنفيذه، بعد أن قدمت مستندات تفيد خروجها عن طاعتي، وابتزازي وافتعالها الخلافات الزوجية بعد أيام قليلة من الزواج، وحاولت أن تحبسني، مما دفعني بطلب الانفصال عنها بالمعروف ولكنها رفضت، وطالبتني بمقابل مالي لقاء الانفصال، وعندما أعترض هددتني بالقائمة والمؤخر، وبدات ملاحقتي بالبلاغات والدعاوي، وقدمت مستندات حتي تحصل على نفقات غير مستحقة".

وأردف: "زوجتي وعائلتها أجبروني على تحمل نفقات الزواج كاملة، وشراء المنقولات وكتابة قائمة، واستغلوا حبي لزوجتي لأبتزازي منذ الأيام الأولى من الخطوبة، لأعيش في جحيم بسبب تدخلهم في حياتي وطمعهم في ما أملكة وعائلتي من مال، وإجباري على سداد ديونهم وعندما تمرد لاحقوني بالاتهامات الكيدية".

يذكر أن قانون الأحوال الشخصية وضع عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور،وما فى حكمها، أن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه - المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكل طرق الإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة ق على الأداء.