«بعد 45 سنة جواز بتتهمني بالخيانة»، كلمات قالها زوج برر بها دعوى النشوز التي أقامها ضد زوجته، مدعيا خروجها عن طاعته ورفضها لكل الحلول الودية لحل المشاكل الودية بينهما، بالإضافة لملاحقته بدعوى الطلاق للضرر. وتابع الزوج بدعواه أمام محكمة الأسرة بالسيدة زينب بأن زوجته طالبته بتعويض عن سنوات زواجهما بمبلغ مليوني جنيه، ورفضت تدخل أولادها للصلح بيننا، وفضحته بسبب رغبته بالزواج من أخرى، فضلا عن ملاحقتها لع بدعاوى الحبس، لتقوم بالتعدي عليه بالضرب، وطرده من منزله واستولت عليه «رفم المشاكل بينا، بس أنا بصرف عليها شهريا 20 ألف جنيه نفقة».

«بعد جواز ابني طلبت منها نقلل مصاريفنا شوية، بس هي شهرت بي وفضحتني واتهمتني بإني عاوز أحرمها من حقوقها الشرعية»، ليشير الزوج بأنها حرضت مجموعة من الخارجين على القانون بالتعدي عليه ضربا ومعاقبته، لذا فقد قرر اللجوء لمحممة الأسرة بالسيدة زينب لإثبات نشوز زوجته.

يذكر أن مكاتب تسوية المنازعات تم إنشاوها وفقا للمادة 5 من قانون 1 لسنة 2004 على: " تنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة جزئية، مكتب أو أكثر لتسوية المنازعات الأسرية، يتبع وزارة العدل ويضم عددا من الإخصائيين (القانونيين والاجتماعيين والنفسيين)، الذين يصدر بقواعد اختيارهم قرار من وزير العدل"، بهدف إزالة أسباب الشقاق والخلاف بين أفراد الأسرة ومحاولة الصلح في دعاوى الأحوال الشخصية التى يمكن الصلح فيها قانونا، ويتم تدريب الموظفين بالمكاتب بصفة دورية لكيفية التعامل مع الأزواج والحالات التى تتردد عليهم لمحاولة إنهاء الخلافات بشكل يحافظ على كيان الأسرة، وتوضيح عواقب واثار التمادى فى الخلافات وإبداء النصح والإرشاد لتسويه الخلاف وديا .