أعلن الجيش الأوكراني عن التصدي لهجوم صاروخي روسي مكثف على أراضي أوكرانيا، فيما أعلنت موسكو عن تخصيص إعانات بطالة للمواطنين الروس المقيمين في الأراضي الجديدة التي ضمتها روسيا.

وعلى صعيد متصل، صرح عضو المجلس العام لإدارة مقاطعة زاباروجيا الموالي لموسكو، فلاديمير روجوف، بأنه من المحتمل أن يتم تكليف متخصصين أجانب لتشغيل المعدات العسكرية الغربية التي تم توفيرها لأوكرانيا نظرا لعدم وجود الوقت الكافي لإجراء تدريبات.

 

وقال روجوف لوكالة أنباء (تاس) الروسية، "لا يوجد وقت لتدريب الموظفين الوطنيين حيث إنها ستستغرق شهورا، كما إنني متشكك جدًا في أن تتمكن هذه المعدات من لعب دور كبير في تغيير الوضع على خط المواجهة".

 

وتابع قائلا:"أعتقد أنه سيتم إحضار المتخصصين والمشغلين الغربيين وحتى الطيارين الغربيين لتشغيل هذه المعدات، يمكنني أن أتخيل أننا في المستقبل سنشاهد، على سبيل المثال، أطقم الدبابات الكندية والطيارين البولنديين والمدفعيين الألمان".

 

وأعلنت الولايات المتحدة أمس الأربعاء، عزمها تقديم 31 دبابة إم 1 أبرامز إلى كييف، كما أكدت الحكومة الألمانية أنها سترسل 14 دبابة ليوبارد 2 إلى أوكرانيا وستصدر تصاريح إعادة التصدير إلى دول أخرى.

 

كما أعلنت وزارتا دفاع النرويج وسلوفاكيا عزمهما إرسال دبابات إلى أوكرانيا، فيما أعلنت سلطات بريطانيا وفرنسا وبولندا تزويد كييف بالدبابات.

 

وسياسيا، أكد السفير البريطاني نيل بوش، اليوم الخميس، أن بلاده "لن تقف مكتوفة الأيدي تجاه المعاناة التي تسبب فيها الحرب الروسية الأوكرانية".

 

وأدان السفير البريطاني نيل بوش مجددا خلال اجتماع المجلس الدائم لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، هجوم روسيا على المدنيين في أوكرانيا والبنية التحتية.

 

وقال بوش في كلمته أمام المجلس وفقا لما أورده الموقع الرسمي للحكومة البريطانية، إن "الهجوم المروع على مبنى دنيبرو السكني الذي لقي 46 من المدنيين الأوكرانيين الأبرياء حتفهم بشكل مأساوي من بينهم ستة أطفال وجرح 80 وما زال 11 في عداد المفقودين، ما هو إلا مثال آخر على انتهاكات روسيا".

 

وأضاف أن روسيا انتهكت القانون الدولي خلال الأشهر الـ 11 الماضية بشكل مستمر ولا تزال مستمرة حتى اليوم، لافتا إلى تضامن المملكة المتحدة التام مع أوكرانيا.

 

ولفت السفير البريطاني نيل بوش إلى أنه "لا يمكن أن يكون هناك سلام دائم في أوكرانيا بدون عدالة"، قائلا في لندن في مارس المقبل سيجتمع وزراء العدل من جميع أنحاء العالم لمناقشة توفير المزيد من الدعم المالي والعملي لتحقيقات المحكمة الجنائية الدولية في أوكرانيا.