تقرير: أميرة جاد
كل المؤشرات تؤكد أن الدولار فى طريقه للهبوط، وربما لا ينتهى ٢٠١٧ إلا وقد وصل سعره إلى ١٦ جنيهًا وقد يقل أكثر من ذلك حتى يصل إلى ١٤ جنيهًا.المؤشرات لم تكن عن فراغ وإنما نتيجة طبيعية للارتفاعات المتتالية التى حققها الجنيه خلال الشهرين الماضيين، فالارتفاع الأول كان بداية يوليو بمتوسط ٢٠ قرشا والثانى هذا الأسبوع بـ١٣ قرشًا ، معظم الخبراء يتوقعون أن يتواصل انخفاض الدولار الذي وصل سعر صرفه الآن ١٧ جنيهاً و٧٥ قرشاً، وقدموا لذلك ٥ عوامل أو مبررات جعلتهم يتفاءلو بمستقبل الجنيه. صحيح قد تكون الارتفاعات الحالية طفيفة لكنها تؤكد أن الدولار قابل للهبوط بسرعة وأن الجنيه يتعافى.
التوقعات بمستقبل الدولار الأمريكى أمام الجنيه المصرى تصب فى صالح المصري بكل السبل وإن اختلفت تقديرات التحسن والسعر الذى يمكن أن يسجله الدولار أمام الجنيه، فوكالة بلومبرج تتنبأ فى ورقة بحثية منشورة على موقعها بتحسن الجنيه المصرى خلال الفترة المقبلة وتراجع الدولار الأمريكى إلى حدود الـ ١٦ جنيها مع نهاية العام الجارى.
بينما تتوقع دراسة لبنك الاستثمار بلتون حصلت عليها المصور أن يشهد الجنيه تحركا إيجابيا فى ظل الحفاظ على مستويات السيولة الجيدة للعملة الأجنبية داخل الجهاز المصرفى ويمكن أن يصل سعر الدولار ديسمبر القادم إلى نحو ١٦.٨ جنيه مدعوما بتدفقات النقد الأجنبى إلى السوق المحلى.
دراسة بلتون اعتمدت على أن حصيلة التدفقات النقدية منذ قرار تحرير سعر الصرف فى نوفمبر الماضى بلغت نحو ٥٤ مليار دولار وهو ما أدى إلى تدعيم صافى الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفى لتسجل فائض بنحو ٣.٨ مليار دولار فى مايو ٢٠١٧ مقابل أعلى مستوى للعجز بنحو ١١ مليار دولار فى ديسمبر ٢٠١٦ ومقابل مستويات العجز المنخفضة بنحو ٠.٤ مليار دولار فى أبريل ٢٠١٧.
بلتون أكدت أن قرار البنك المركزى بعدم إدخال التدفقات الأجنبية الحالية لسوق سعر الصرف حافظ بشكل كبير على عدم حدوث تذبذبات عنيفة فى سعر الصرف مما يؤدى إلى المزيد من الضغوط التضخمية والتحديات التى يواجهها مناخ الأعمال. ومع ذلك، يتوقع بلتون تغير هذا الوضع تدريجيًا بعد التأكد من القدرة على تلبية الطلب الحقيقى الحالى بعد الانتهاء من تراكمات تحويلات الأرباح فضلًا عن التخلص من القيود على التحويلات الرأسمالية. وأوضحت الورقة البحثية لبلتون أن ارتفاع مستوى الاحتياطى النقدى يدعم الرؤية الإيجابية للجنيه المصرى فى مقابل الدولار.
و لم تكن رؤية بلتون متوسطة المدى لمستقبل الجنيه المصرى مختلفه: كليا عن رؤيتها للمدى القصير حيث توقعت أن يستمر الجنيه فى الصعود النسبى والطفيف أيضا أمام الدولار خلال الثلاث سنوات المقبلة، حيث قالت الورقة البحثية لبلتون إنه من المتوقع هدوء الضغوط على الجنيه تدريجيًا خلال الفترة المقبلة مع استقرار متغيرات العرض والطلب. ولكن فى ضوء ارتفاع الالتزامات الأجنبية الناتجة عن زيادة الاقتراض الخارجي والتى بلغ إجمالها ٧.٦ مليار دولار و١٢.٢ مليار دولار فى العامين الماليين ٢٠١٧/٢٠١٨ و٢٠١٨/٢٠١٩ على التوالي، نتوقع وتيرة طفيفة فى ارتفاع الجنيه خلال الأعوام الثلاثة المقبلة. ومما يدعم الرؤية الخاصة بأن الجنيه مقيم بأقل من قيمته بـ ٣٠ ٪.
يتفق الدكتور فخرى الفقى المساعد الأسبق لمدير صندوق النقد الدولى مع بلتون فى رؤيتها الإيجابية لمستقبل العملة المحلية، مؤكدا أن هذه الرؤية تنبع فى الأساس من أن تقييم الجنيه حاليًا أقل من قيمته الحقيقية بنحو ٣٠ ٪ وتوقع الفقى أن يسهم استمرار التدفقات من النقد الأجنبى ليسجل الدولار سعر يصل لـ١٤ جنيها وهو نفس السعر الذى توقعته الحكومة مع صندوق النقد الدولى وقت إعدادها للبرنامج الإصلاحي، وأوضح الفقى أن هناك خمسة عوامل تجعل الدراسات المستقبلية للجنيه مبشرة وإيجابية:
الواردات والصادرات
الأول هو التوازن الذى تم بشكل نسبى ومعقول – بحسب وصفه – فى الميزان التجارى والذى أسفر عن انخفاض الواردات من الخارج بنحو ٤٦ ٪ لتسجل ٢٤ مليار دولارفى الفترة من يناير إلى يونيو ٢٠١٧ فى مقابل نحو ٣٥ مليار دولار فى الفترة المماثلة من العام المنتهى ففى مقابل تراجع الواردات ارتفعت الصادرات بنحو ٨ ٪ لتسجل ١١مليار دولار خلال السته أشهر الأولى من العام الجارى فى مقابل نحو ١٠ مليارات دولار فى الفترة المماثلة من العام الماضى ٢٠١٦، وبهذا يكون الضغط على طلب العملة الأجنبية انخفض بنحو ١٢ مليار دولار خلال ستة أشهر، فكما يؤكد الفقى فإن ارتفاع أسعاربعض السلع المستوردة، فاق القدرات الشرائية لفئات كثيرة من المصريين فانخفض الاستهلاك من المستورد وهو ما أدى إلى عزوف المستوردين عن استيرادها وبالتالى انخفض الطلب على الدولار ليتراجع من ١٨.٢٥ إلى ١٧.٧٥ قرش خلال شهرين.
تعافى الاستثمار
العامل الثانى الذى يدعم الرؤية الإيجابية لمستقبل العملة المحلية كما يقول الفقى هو تعافى الاستثمارات الأجنبية المباشرة عقب حالة الاستقرار الأمنى التى حققتها مصر مؤقتا وهو ما دفع المعروض من النقد الأجنبى فى السوق للزيادة فالاستثمارات الأجنبية المباشرة ارتفعت بنحو ١٧ ٪ خلال النصف الثانى من العام المالى المنقضى مسجلة نحو ٨.٧ مليار دولار فى مقابل ٧ مليارات فى الفترة المماثلة السابقة عليها، ليس هذا فحسب بل وتوقع الفقى أن تشهد الاستثمارات الأجنبية المباشرة قفزة خلال الفترة القادمة عقب إقرار اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الجديد والتى وافق عليها مجلس الوزراء واللجنة الاقتصادية لمجلس النواب وتم إرسالها لمجلس الدولة للمراجعة والصياغة.
المصريون فى الخارج يدعمون الجنيه
العامل الثالث هو تحويلات المصريين العاملين بالخارج والتى سجلت زيادة مما أدى إلى استمرار تراجع الدولار أمام الجنيه.
فحسب بيانات البنك المركزى سجلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج ارتفاعا بنحو ١١ ٪ خلال الفترة من نوفمبر ٢٠١٦- وحتى أبريل ٢٠١٧ لتصل إلى ٩.٣ مليار دولار فى مقابل نحو ٨.٣ مليار دولار مقارنة بنفس الفترة من العام السابق عليه.
وأوضح الفقى أن قرار تحرير سعر الصرف هو الذى دفع تحويلات المصريين للزيادة حيث كانت هذه التحويلات يتم تمريرها عبر السوق السوداء نظرا لارتفاع فرق السعر بين السوق الموازى والرسمي.
الإحتياطى النقدى
العامل الرابع هو الرصيد الذى سجله الاحتياطى من النقد الأجنبى لدى البنك المركزى مؤخرا والذى بلغ نحو ٣٦ مليار دولار وهو الرصيد الأعلى منذ ثورة الخامس والعشرين من يناير فقد أصبح الاحتياطى مريحا للسوق كله وخلق حالة نفسية مقلقة لدى المضاربين بالعملة ومكتنزى الدولارات، نظرا لعدم حاجة السوق المصرفى لما فى حوزتهم وهو ما دفع الكثيرين منهم للتخلى عن الدولار خوفا من صعود الجنيه فى مواجهة الدولار وهو ما يحقق خسائر فادحة للمضاربين ومكتنزي ومدخرى الدولارات.
الغاز الطبيعى
العامل الخامس كما يقول الفقى هو ما ستحققه مصر من الاكتفاء الذاتى من الغاز الطبيعى من خلال حقل ظهر فهذا الحقل سيدعم قيمة الجنيه مقابل الدولار لأن الاكتفاء الذاتى من الغاز يعنى تخفيف الضغوط على طلب الدولار وهو ما يؤدى لارتفاع قيمة الجنيه فى المقابل وحسب الفقى فالتشغيل التجريبى لحقل ظهر قد بدأ بالفعل وأول إنتاج للحقل سيكون فى سبتمبر القادم وسيتم الضخ بشكل تجريبى حتى يعمل الحقل بكامل طاقته بحلول ٢٠١٩ وهو ما سيوفر ٥ مليارات دولار سنويا تساوى دخل مصر من قناة السويس، ويضاف إلى ذلك القدرات التصديرية للحقل حال تحقيق الاكتفاء الذاتى للسوق المحلى.
وفى السياق نفسه توقعت ريهام الدسوقي، كبير الاقتصاديين ببنك الاستثمار أرقام كابيتال، أن يتراوح سعر الدولار مقابل الجنيه الأمريكى خلال الفترة القادمة، ما بين ١٦ إلى ١٧ جنيها، واضافت هناك سبب سادس يرجح إمكانية تراجع الدولار الفترة القادمة وهو زيادة التدفقات الدولارية إلى البنوك العاملة فى السوق المحلي،”والتى تتمثل فى زيادة حركة السياحة، بالإضافة إلى ارتفاع تحويلات العاملين المصريين فى الخارج، بالإضافة إلى زيادة التدفقات الاستثمارية خلال الفترة القادمة”.
وبحسب الدسوقى فإن تراجع قيمة العملة الأمريكية خلال الفترة الماضية، جاء نتيجة انخفاض طلبات الاسيتراد مؤخرا مقارنة بالعام الماضى “مما ساهم فى تخفيف الضغط على العملة الأجنبية”، على حد قولها، مشيرة إلى أن زيادة استثمارات الأجانب فى أدوات الدين الحكومى المحلية قد ساهم فى زيادة التدفقات النقدية الدولارية، “ مما خفف الضغوط على العملة الأجنبية فى السوق المصري” على حد قولها. حيث توجد مؤشرات على دخول جزء من استثمارات الأجانب فى الدين الحكومى إلى البنوك مما عزز من وفرة العملة الأجنبية لديها.
هذا الكلام أكده عمرو الجارحي، وزير المالية الذى كشف أن استثمارات الأجانب فى الأوراق المالية الحكومية ارتفعت لتصل إلى ١٥ مليار دولار منذ التعويم.
وتوقعت الدسوقي، أنه مع استقرار أسعار العملة، وانتهاء أغلبية الإصلاحات المالية التى تؤثر على التكاليف بحلول الربع الرابع من عام ٢٠١٧، سيحدث انخفاض سريع فى التضخم بداية من نوفمبر المقبل، وقد يبدأ البنك المركزى فى خفض أسعار الفائدة بعد ذلك فى الربع الأول من ٢٠١٨.
من جانبها توقعت المجموعة المالية هيرميس، انخفاض قيمة الدولار مقابل الجنيه المصرى على الأقل إلى حدود الـ١٧ جنيها، متوقعة زيادة تدريجية فى الانتعاش فى تدفقات السياحة والاستثمار الأجنبى المباشر، “مما يساهم فى تحسن قيمة الجنيه المصري”، وفقا للمجموعة خلال تقرير أصدرته نهاية الأسبوع الماضي، وأكدت هيرميس أن التراجع الذى سجله الدولار خلال يوليو وأغسطس الجارى بلغ ١.٧ ٪ متوقعة المزيد خلال الفترة القادمة.
إسماعيل حسن، المحافظ الأسبق للبنك المركزى ورئيس بنك مصر إيران قال إنه لا يمكن تحديد قيمة عادلة للجنيه فى ظل سياسة تحرير سعر الصرف لأن القيمة العادلة تحددها آليات العرض والطلب بالأساس ولكنه شدد على أن القيمة العادلة والحقيقية للجنيه فى مقابل الدولار تتحقق حال استكمال باقى الإجراءات الإصلاحية مؤكدا أن قرارات البنك المركزى برفع سعر الفائدة لـ٢٠ ٪ وإن أبدى بعض المتعاملين اعتراضهم وتحفظهم عليها إلا إنها ستؤتى ثمارها وستكون فى صالح الجنيه حاليا لأنها اجبرت الكثير من حائزى الدولار على تحويل ودائعهم ومدخراتهم بالجنيه للاستفادة من سعر الفائدة المرتفع وهو ما خلق طلبا على الجنيه فى مقابل عرض للدولار وهو ما دفع الأول للصعود والأخير للتراجع وربط حسن استمرار تحسن قيمة الجنيه فى مواجهة الدولار باستكمال برنامج الإصلاح الاقتصادي.
الرؤية المتفائلة لدى أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أيضا والذى يرى أنه حتما ستكون هناك ردة فعل للأسعار بالانخفاض داخل الأسواق عند انخفاض سعر الدولار وخاصة وأن السوق يعانى حاليا من ركود تضخمى أى تباطؤ فى عمليات البيع والشراء بسبب ارتفاعات الأسعار التى أضعفت القوى الشرائية للمتعاملين بمختلف فئاتهم، وألمح الوكيل أنه حال انخفاض سعر صرف الدولار فاستجابة السوق لن تكون فورية قائلا: « ليس زرا ندوس عليه تنخفض الأسعار» مؤكدا أن الاسعار تنخفض بنفس نسبة تراجع سعر صرف الدولار مع الأخذ فى الاعتبار بعض المؤثرات الأخرى مثل العرض والطلب وخاصة أن انخفاض بعض أسعار السلع قد يؤدى إلى زيادة الطلب عليها ما قد يدفع الأسعار لبعض الارتفاعات.
وأضاف الوكيل أن تأثير تراجع سعر صرف الدولار فى مواجهة الجنيه ستكون له تداعيات إيجابية وقوية على الموازنة العامة للدولة، ما قد يدفع العجز العام للانخفاض لأن الدولة مستورد كبير للأقماح والسلع والتموينية وكذلك المحروقات وبعض مستلزمات الإنتاج.
حمدى النجار رئيس الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية يرى أنه إذا صدقت السيناريوهات المستقبلية لتراجع الدولار فإن هذا سيؤدى إلى تراجع الأسعار بل وخلق حالة حراك فى السوق الذى يعانى من ركود نسبى بسبب ارتفاعات الأسعار المتتالية لأسباب مختلفة منها سعر الدولار وضريبة القيمة المضافة ورفع سعر التعريفة الجمركية وغيرها من تبعات الإجراءات الإصلاحية وأوضح النجار أن التراجع المحتمل حدوثه فى الدولار لن يعيد الأسعار إلى سابق عهدها نظرا لأنه ليس الدولار هو الدافع الوحيد لارتفاعات الأسعار فهناك عوامل أخرى كثيرة لكنها ستهبط بمعدل بسيط، وأبدى النجار تخوفه من أن انخفاض الدولار فى مواجهة الجنيه قد يخلق هوجة استيراد جديدة تضغط من جديد على الدولار فترتفع الأسعار مرة أخرى، متوقعا أن تسجل بعض السلع انخفاضا قد يصل لـ ٢٥ ٪ حال تراجع الدولار لـ ١٦ جنيها بنحو ١٥٪.
التفاؤل بمستقبل الجنيه وتوقعات التراجع المتوالى للدولار تقابلها رؤية أخرى للبعض أكثر تحفظا تتوقع أن يحافظ الجنيه على استقراره مع تسجيل بعض التراجعات الطفيفية والدكتور رشاد عبده أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة من أنصار هذه الرؤية المتحفظة حيث يؤكد أن الدولار مثل أى سلع يخضع لنظام العرض والطلب فى ظل النظام الرأسمالى الذى نتبعه، ولذا فإذا زاد المعروض من الدولار انخفض سعره أما إذا تراجع المعروض منه سيرتفع السعر بالتبعية، ويرى عبده أن الاتجاه الحالى للجنيه فى مقابل الدولار اتجاه هبوطى نتيجه لزيادة التدفقات من النقد الأجنبى وهى ما تعبرعنه زيادة المعروض، ولكن التزامات مصر الخارجية بالدولار خلال الفترة القادمة والتى تبلغ نحو ٨ مليارات دولار خلال العام المالى الجارى و١٤ مليار دولار خلال العام المالى القادم توحى بأن التراجعات التى من المتوقع أن يسجلها الدولار أمام الجنيه لن تمثل قفزات صاعدة للجنيه نظرا لأن سداد هذه الالتزامات من شأنه تقليل المعروض من الدولار، ويتوقع عبده أنه إذا أدت الدبلوماسية المصرية دورا جيدا لدى السعودية والإمارات والكويت فى تأجيل سداد ودائع هذه الدول والتى يحل موعدها فى النصف الثانى من العام المالى الجارى فسيكون لذلك ردة فعل جيدة على سعر الجنيه فى مقابل الدولار، وتوقع عبده أن يواصل الجنيه صعوده خلال النصف الأول من العام المالى الجارى بشكل طفيف – قروش– بحسب تعبيره ليعاود الهبوط خلال النصف الثانى، ليستقر بعدها عند نفس المستوى الذى تستقر عنده فوائض العملة الأجنبية بالقطاع المصرفي.
وحول العوائد التى يمكن أن تتحقق للسوق المصرى والمواطن البسيط من تراجع الدولار يقول عبده، إن الإجراء الطبيعى الذى من المفترض أن يحدث حال تراجع سعر الدولار هو انخفاض الأسعار بالتبعية لكن هذا ما يستبعده عبده، مرجعا ذلك إلى احتكارات القلة التى يعانى منها السوق المصرى والتى تجعل من الصعب الرقابة على الأسواق، وأكد عبده أن الدول الرأسمالية والتى تتبع نظام تحرير سعر الصرف تبلغ فيها معدلات التضخم لأدنى المستويات العالمية نظرا لإحكام الرقابة فيها على الأسواق مشيرا إلى أن معدل التضخم فى أمريكا مثلا يبلغ نحو ١٪ بينما يسجل معدل التضخم فى فرنسا ٠.٦ ٪ و٠.٤ ٪ فى فرنسا و٠.٣٪ فى بريطانيا.