جولة إفريقية جديدة، بدأها الرئيس عبدالفتاح السيسى، تشمل ٤ دول، هدفها التأكيد على التعاون المشترك، وتوطيد العلاقات من أجل تحقيق حلم القارة السمراء فى التنمية والرخاء والأمن والاستقرار.
جولة الرئيس السيسى التى بدأت من تنزانيا ثم رواندا والجابون وتشاد، حملت رسائل واضحة، مفادها أن مصر حريصة على سياستها الثابتة تجاه الدول الإفريقية الشقيقة، وهدفها الأكبر تدعيم علاقاتها من أجل تضافر الجهود من أجل الشراكة والتنمية ومواجهة كل ما يهدد أمن القارة وشعوبها، وفى مقدمته الإرهاب وتنامى الفكر المتطرف.
مصر منذ تولى الرئيس السيسى مسئوليته، حريصة على إعادة العلاقات الإفريقية، وتوطيد التعاون فى كافة المجالات الاقتصادية والسياسية والأمنية والاستراتيجية.
فى «محطته» الأولى ولقائه مع نظيره التنزانى جون ماجوفولى، أكد الرئيس السيسي سعادته البالغة بزيارته لدولة تنزانيا، مؤكدًا أن «الشعب التنزانى تربطه علاقات تاريخية بالشعب المصرى، وأن العلاقات بين مصر وتنزانيا كانت دومًا نموذجًا للتعاون البناء والمثمر بين دولتين شقيقتين، يربطهما نهر النيل الخالد، فى طريق طويل من الكفاح بقيادة نماذج تاريخية مثل الزعيم الراحل جمال عبد الناصر».
وأشار السيسى إلى «حرص مصر على التشاور المستمر مع الجانب التنزانى بغرض تعزيز الاستقرار، وتحقيق السلم والأمن فى القارة الإفريقية والتنسيق فى مختلف القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك»، مشددًا على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات والخطوات اللازمة لتيسير وتشجيع زيادة التبادل التجارى والمشروعات المشتركة فى القطاعات الاقتصادية المشتركة بين مصر وتنزانيا، خاصة فى مجالات الزراعة والصناعة والصناعات الدوائية والطاقة والثروة المعدنية.
وأكد الرئيس السيسى على التعاون القائم بين البلدين فى مجالات بناء القدرات وتبادل الخبرات والمشروعات التنموية التى يتم العمل على تنفيذها من خلال الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، والمبادرة المصرية لتنمية دول حوض النيل.
كما أشاد السيسى بمجهود الرئيس التنزانى فى مجال مكافحة الفساد، قائلًا: «أشيد بمجهود رئيس تنزانيا فى مجال مكافحة الفساد وتطوير الأداء الإدارى للدولة.. ونهتم بتعزيز التعاون القائم بين المؤسسات الرقابية بين البلدين فى هذا المجال، لاسيما مع ما تقوم به مصر من جهود مكثفة فى مكافحة الفساد، وتبنى الدولة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد ٢٠١٤- ٢٠١٨».
«رواندا» كانت المحطة الثانية من محطات الرئيس السيسى خلال جولته الإفريقية، وقال إنه تبادل وجهات النظر مع الرئيس الرواندى بشأن مخاطر الإرهاب وتنامى الفكر المتطرف وانتشار التنظيمات المؤيدة له، مؤكدًا أن ذلك يستوجب تكثيف التعاون الدولى بفعالية لمحاصرة التنظيمات الإرهابية وتجفيف مصادر تمويلها.
وأشار الرئيس إلى أن مصر ورواندا تتفقان على أهمية العمل الإفريقى المشترك لتعزيز الأمن والاستقرار فى القارة الإفريقية والتعامل مع مختلف الأزمات والتحديات التى تواجهها القارة، فضلًا عن أهمية تفعيل جهود الإصلاح المؤسسى للاتحاد الإفريقى، والتى يضطلع الرئيس كاجامى بدور هام لتحقيقها، وذلك بشكل عملى وفعال بغرض تحقيق أهدافنا المشتركة فى تعزيز قدرات الاتحاد وتحقيق استقلاليته، مع أهمية مراعاة الإمكانات الفعلية والواقعية للدول الأعضاء.
وخلال كلمته التى ألقاها فى المؤتمر الصحفى المشترك مع الرئيس الرواندى، أكد السيسى أن مصر ورواندا دولتان أفريقيتان شقيقتان يجمعهما نهر النيل العظيم.. تتشاركان نفس التطلعات وتواجهان تحديات متماثلة، ولديهما من الإمكانيات والإرادة السياسية ما يؤهلهما للتعاون المثمر فى تحقيق أهداف التنمية والرخاء الاقتصادى لشعبيهما.
وقال السيسى: عقدت مع أخى الرئيس كاجامى جلسة مباحثات مثمرة وبناءة، ناقشنا خلالها سبل تعزيز التبادل التجارى وزيادة الاستثمارات المشتركة بين البلدين، وكيفية دعم التعاون المتزايد بين القطاع الخاص فى البلدين، خاصة فى مجالات الاتصالات والسياحة والزراعة والطاقة.. وأؤكد فى هذا الصدد اتفاق الحكومتين المصرية والرواندية على اتخاذ كافة الإجراءات والخطوات اللازمة لتيسير وتشجيع زيادة التبادل التجارى بين البلدين، وإقامة المشروعات المشتركة فى القطاعات الاقتصادية المختلفة بما يحقق مصالح الشعبين الشقيقين.
من جهته، قال الرئيس الرواندى إن مصر شريكة لنا.. ومهمة للغاية للتغيير الإيجابى خاصة فى الشرق الأوسط.
وقال السفير علاء يوسف المُتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس السيسى زار النصب التذكارى لضحايا الإبادة الجماعية فى رواندا، ووضع إكليلاً من الزهور على النصب التذكارى، كما تفقد المتحف الملحق بالنصب التذكارى والذى يحوى توثيقًا للمذابح التى جرت فى رواندا فى تسعينيات القرن الماضى.
ووقع الرئيس السيسى فى سجل الزيارات، حيث أعرب عن أسفه لسقوط الضحايا الأبرياء، مؤكدًا أهمية التعايش المشترك بين مختلف أطياف البشر، وبحيث يكون التعاون والحوار والسلام هو اللغة السائدة بين مختلف شعوب العالم، معربًا عن تمنياته بألا تتكرر مثل هذه الأعمال البشعة، وأن يعم السلام كل بقاع العالم.
وفى ثالث جولات الرئيس لإفريقيا، بحث الرئيس السيسى مع نظيره الجابونى على بونجو، تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، وتقارب وجهات النظر إزاء القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وبذل المزيد من الجهد لزيادة التبادل التجارى وإقامة شراكة جديدة.
وكان الرئيس بونجو قال عقب مباحثاته فى القاهرة مع الرئيس السيسى، إن «مصر قوة اقتصادية كبيرة فى إفريقيا»، مشيرا إلى اهتمام السيسى بدعم التزام مصر تجاه إفريقيا وتحقيق نهضة فيما يتعلق بالشراكات المصرية مع بلدان القارة الإفريقية.
ووقعت مصر والجابون عددًا من الاتفاقيات للتعاون فى مجالات التعليم والصحة والصناعات الدوائية والتشاور السياسى والتعاون العلمى والثقافى، والتى من شأنها أن تُسهم كلها فى تحقيق طموحات البلدين إزاء الارتقاء بالعلاقات بين مصر والجابون.
الملف الاقتصادى تصدر مباحثات الرئيس السيسى خلال جولته الإفريقية، وأكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة المصري، أن الجولة الإفريقية للرئيس تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين مصر ودول القارة السمراء سواء على المستوى السياسى أو الاقتصادي.
مضيفًا: تولى مصر اهتمامًا كبيرًا بتنمية علاقاتها الاقتصادية مع دول القارة الإفريقية سواء فى إطار عضويتها بمنظمة الكوميسا، أو من خلال إقامة منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية بين أكبر ٣ تكتلات إفريقية وهى «الكوميسا والسادك وجماعة شرق إفريقيا»، التى تم إطلاقها من مصر فى عام ٢٠١٥».
وفى هذا الصدد، أشار «قابيل» إلى أن وزارة التجارة والصناعة أعدت استراتيجية طموحة لتعزيز علاقاتها التجارية والاستثمارية مع أسواق دول القارة السمراء، التى تمثل إحدى أهم الأسواق الواعدة أمام المنتجات المصرية، مشيرًا إلى أن الاستراتيجية تتضمن خطة عمل واضحة بتوقيتات زمنية محددة للأسواق المستهدفة وآليات التنفيذ، وكذا الفرص التصديرية المتاحة أمام المنتجات المصرية، فضلًا عن الموقف التنافسى للمنتجات المصرية مع منتجات الدول الأخرى داخل الأسواق الإفريقية.
ولفت الوزير «قابيل» إلى أن العلاقات التجارية بين مصر والدول الإفريقية تشهد زيادة ملحوظة، حيث بلغت فى عام ٢٠١٦ نحو ٤,٨ مليار دولار مقابل ٤,٥ مليار دولار، عام ٢٠١٥، مشيرًا إلى أن مُعدلات زيادة الصادرات المصرية كان لها النصيب الأكبر فى زيادة حجم التبادل التجاري، حيث بلغت قيمة الصادرات فى العام الماضي نحو ٣,٤ مليار دولار، بينما بلغت قيمة الواردات ١,٣ مليار دولار.