أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم، أن مصر تهدف إلى تحقيق توقعات اقتصادية إيجابية خلال العام الجاري، مضيفا في الوقت نفسه أن مصر ترحب أيضا بالحوارات البناءة التي يمكن أن تتخطى آليات الاستثمار التقليدية.

وقال مدبولي خلال افتتاح المؤتمر السنوي للمستثمرين بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "نجتمع اليوم في وقت أثبتت فيه الشراكات أنها تحقق الصمود في وجه الضغوط الاقتصادية بينما نتعامل مع التحديات ونمهد الطريق للتعافي الاقتصادي"، معربا عن شكره لكل الشركاء من المستثمرين والمديرين التنفيذيين الذين شاركوا في هذا المؤتمر بهدف استكشاف فرص الاستثمار.

وأضاف مدبولي: "تواجدنا اليوم هو شهادة لأهمية المشاركة متعددة الأطراف سواء القطاع الخاص أو العام، وفتح آفاق فرص استثمارية أمامنا جميعا"، لافتا إلى أن العالم يشهد حاليا تحديات استثنائية ونتعامل معها بما يشكل مناخا استثماريا جاذبا، وأكد أن العالم اليوم لديه شهية لقصص النجاح الواعدة بخطط واضحة.

وقال رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي "إن الحكومة تود أن تزيد من إجمالي الناتج المحلي لمصر والنمو الاقتصادي لكي يتراوح ما بين 5 إلى 60% على مدار عامي 2024 و2025"، مشيرا إلى أن الفائض الرئيسي سوف يصل إلى 1ر2 % من إجمالي الناتج المحلي في السنة المالية 2023 و2024.

وأضاف أن الحكومة تتوقع أن تصل إلى 5ر4 % في وقت لاحق لكي تقلل الدين الحكومي بنسبة 78 % من إجمالي الناتج المحلي بحلول عام 2026 ـ 2027، مشيرا إلى أن إدارة الديون هو الهدف الأساسي بالنسبة للحكومة، وأكد أن الحكومة تدرك أنها ستحقق هذه الأهداف من خلال تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الجديد الذي يدعمه صندوق النقد الدولي.

كما أكد مدبولي التزام الحكومة بتحقيق كل السياسات التي أدخلتها في برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يتضمن تحولا دائما لمعدلات صرف قوية ومرنة لتلبية احتياجات السوق في مصر وكذلك ضمان المسار لتقليل الدين العام.

ولفت إلى أنه يهدف إلى التوسع في شبكات الأمن الاجتماعي للأشخاص الأكثر عرضة للخطر وكذلك الإصلاحات الهيكلية لتقليل "بصمة الغذاء" في القطاعات المختلفة وتيسير النمو الذي يقوده القطاع الخاص وخلق فرص عمل.

وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن الحكومة تتحرك بسرعة للتعامل مع كل التحديات، والعودة مرة أخرى على المسار وإدراك إمكانيات النمو الهائلة لدينا.

وقال رئيس مجلس الوزراء "إنه منذ ديسمبر الماضي تمكنا من أن نستجيب لاحتياجات السوق والعمل عن كثب مع البنك المركزي للتخلص من البضائع والسلع الموجودة في الموانئ المصرية منذ أول ديسمبر 2022".

وقال رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي "بدأنا بالفعل أن نشهد التطور في سيولة العملة الأجنبية وكذلك المزيد من اجتذاب المستثمرين الأجانب.. وفي هذا الصدد نتحرك قدما بخطتنا الشاملة للتأكد من ضمان توافر العملة الأجنبية في الأسواق خلال عام 2023".

وأكد مدبولي أن تمكين القطاع الخاص واجتذاب الاستثمار الأجنبي للبلاد على رأس أولويات أجندنتنا، فهي ليست خطة 5 أو 10 سنوات ولكنها خطة عام 2023.

وأضاف "هذه استراتيجية عامة تضع الاستثمار والنمو القائم على الاستثمار ونماذج الاستثمار الشامل في لب التنفيذ تحت مظلة وزارة المالية، كما أننا أعلنا عن مبادرة إقراض جديدة لاثنين من أهم القطاعات "الصناعة والزراعة"، وتوسعنا كذلك في تغطية المعدات والأجهزة للإنتاج الصناعي من خلال سوق رأس المال كأحد المصادر الرئيسية للتمويل .. فالحكومة حريصة على تعزيز الاستثمار المباشر وغير المباشر من خلال أسواق المال وايجي اكس عاد مرة أخرى لتحقيق المكاسب في أسواق المال عام 2022".

وأوضح أن الحكومة أطلقت بالفعل سياسة ملكية الدولة والتي نؤمن بأنها لن تحول فقط بيئة الاستثمار في مصر، ولكنها سوف تضيف كذلك إلى سوق السندات المصري وسوق الأسهم وهي أحد القنوات الرئيسية للعمل.

وقال رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي "ندرك الرحلة التي يجب أن نتخذها وهي رحلة طموحة، وبالطبع سوف نواجه التحديات وربما يكون هناك كذلك بعض التغيرات أثناء الرحلة ولكن من خلال الثقة والفهم المتبادل سوف نتغلب على تلك التحديات".

وأعرب مدبولي عن سعادته بوجوده في افتتاح المؤتمر السنوي للمستثمرين بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لأن هذه المؤتمرات تقدم منصة مهمة بين المستثمرين بشركات القطاع الخاص وحكومتنا، قائلا "سوف نعمل كذلك لدعم تلك المنصات التي نرى أنها سوف تساعد الجميع في فهم ما نسعى لتحقيقه وكذلك الفرص التي سوف تظهر أمامنا".

وأشار إلى أن المشاركين في المؤتمر سيعرضون الدعائم الأساسية لبرنامجنا بهدف رئيسي واحد، وهو تقديم حياة أفضل للشعب المصري من خلال نمو مستدام وشامل.

واختتم مدبولي كلمته قائلا إن "العالم واجه الكثير من التحديات على مدار السنوات الماضية، وعلى الرغم من ذلك نحن هنا اليوم برسالة واضحة وهي التأكيد على التزام مصر بشكل كامل بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل الخاص بها.. ونحن مصممون على النجاح، ونرحب بمجتمع المستثمرين كي يكون شريكا لنا في هذه الرحلة".

ويعد المؤتمر السنوي للمستثمرين بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذي عقد اليوم في القاهرة بحضور رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أحد أهم وأبرز مخرجات "المؤتمر الاقتصادي"، حيث شارك فيه العديد من كبار المؤسسات العالمية وبنوك الاستثمار الكبرى وممثلو الشركات العالمية وكبار رجال الأعمال.