قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، "إننا ملتزمون بتحقيق كل السياسات التي أدخلناها في برنامج الإصلاح الاقتصادي بما يحقق تحولاً دائماً لمعدلات صرف قوية ومرنة لتلبية احتياجات السوق المصري وتقليل الدين العام، فضلا عن التوسع في شبكات الأمن الاجتماعي للأشخاص الأكثر عرضة للخطر".
وأكد رئيس مجلس الوزراء، خلال افتتاح المؤتمر السنوي للمستثمرين بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أن الحكومة المصرية تتحرك بسرعة للتعامل مع كل التحديات والعودة مرة أخرة للمسار الصحيح وإدراك إمكانيات النمو الهائلة الموجودة في مصر.
وأوضح أن مصر تهدف إلى تقليل الدين الحكومي بنسبة 78% من إجمالي الناتج المحلي بحلول عام 2026 2027، مشيرا إلى أن إدارة الديون هدف رئيسي لدى الحكومة المصرية.