طالب وزراء في الائتلاف الإسرائيلي الحاكم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو باعتقال وزير الأوقاف الفلسطيني حاتم بكري، بتهمة التحريض على قتل اليهود.
وذكرت قناة "كان" التابعة لهيئة البث الرسمية: "في اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد أمس (الأحد)، طالب عدد من وزراء الائتلاف بشكل غير عادي بالقبض على وزير الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطيني على خلفية التحريض على قتل اليهود".
وبحسب الوزراء، فإن بكري يوزع كل خميس على خطباء المساجد الخطبة التي يتلونها يوم الجمعة، والتي تضمنت الأخيرة منها مواد تحريضية، وفق القناة. لكن الوثيقة التي عرضتها القناة وقالت إن الوزير الفلسطيني كتبها ووزعها على خطباء المساجد بالضفة خلت بشكل مباشر من أي تحريض على القتل.
وجاء في الوثيقة: "إن دماء الشهداء مصابيح تنير الوطن نحو الحرية والاستقلال، وضرورة الوقوف بجانب أسر الشهداء والأسرى ودعمهم بكل الطرق والوسائل. الولاء لشهدائنا وأسرانا يكون من خلال وحدتنا التي ستبقى السلاح الأقوى في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي". وطالب الوزراء أوريت ستروك وعميحاي شكلي وجاليت ديستيل عطباريان رئيس الوزراء نتنياهو باعتقال الوزير الفلسطيني بسبب توزيع مواد تحريضية تدفع باتجاه قتل اليهود. ووعد نتنياهو في نهاية الاجتماع بمعالجة القضية، لكنه لم يحدد ما ينوي فعله.
وتشهد الضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية حالة من الغليان بعد اغتيال إسرائيل نشطاء فلسطينيين، ومقتل عدد من الإسرائيليين في المقابل في هجومين بالقدس. وقتل 7 إسرائيليين يوم الجمعة الماضي، إضافة إلى المنفذ خيري علقم (21 عاما)، وأصيب 3 في إطلاق نار بمستوطنة "النبي يعقوب" بالقدس، وفي اليوم التالي، أصيب إسرائيليان بجروح وصفت بالخطيرة بينهما ضابط بالجيش، بعدما أطلق الطفل الفلسطيني محمد عليوات (13 عاما) النار عليهما في حي سلوان بالقدس.
وجاء الهجومان، بعد قتل إسرائيل، الخميس، 9 فلسطينيين بينهم امرأة مسنة، في مخيم جنين للاجئين بالضفة الغربية، وقتلها قبل ذلك بيوم الطفل الفلسطيني محمد علي الذي كان يحمل سلاحا وهميا (لعبة) في مخيم شعفاط للاجئين بالقدس. واتخذ المجلس الوزاري الأمني المصغر (كابينت) السبت الماضي، إجراءات غير مسبوقة شملت توسيع سياسة العقاب الجماعي بحق الفلسطينيين بما في ذلك حرمان عائلات منفذي العمليات من الحق في التأمين الوطني ومزايا أخرى، وسحب بطاقات الهوية الخاصة بسكان القدس من عائلات منفذي العمليات، تمهيدا لطردهم.