دعا الاتحاد العمالي العام في لبنان إلى تنظيم إضراب عام في البلاد في الـ 8 من فبراير المقبل، مؤكدا الحوار مع السلطة التنفيذية لم يحقق أي نتائج. جاء ذلك على لسان بشارة الأسمر، رئيس الاتحاد العمالي العام، في الاجتماع الذي عقدته، اليوم الاثنين، اتحادات ونقابات قطاع النقل البري بمقر الاتحاد، حسبما ذكرت صحيفة "النهار" اللبنانية.
وقال الأسمر إن مؤسسات الدولة اللبنانية تسقط واحدة تلو الأخرى بسبب الغلاء الفاحش والدولار، الذي يحلق دون سقف حتى أصبح البعض غير قادر على شراء البنزين أو الدواء، بينما يتداعى القطاع التربوي وسط حوارات لا تؤدي إلى نتيجة.
وتابع: "الموظف العام لم يعد قادرا على الوصول إلى عمله بينما لم يتم تطبيق زيادات الرواتب، التي يتم الحديث عنها مع الهيئات الاقتصادية. وأكد رئيس الاتحاد العمالي العام أنه يجب الوقوف في وجه هذه السياسات، مشيرا إلى أن الاجتماع المقرر له في الأول من فبراير المقبل سيحدد سيتضمن الإعلان عن إضراب عام في لبنان. وقال بشارة الأسمر: "الإضراب العام سيكون في الـ 8 من فبراير بمشارك قطاع النقل البري والاتحادات في المصالح المستقلة سواء كانت عامة أو خاصة".
وتابع: "كما سيشمل الإضراب المستشفيات الحكومية والمعلمين ونقابات المهن الحرة وهيئة التنسيق النقابية"، مشيرا إلى أن المطلب الأساسي للاتحاد العمالي هو انتخاب رئيس جمهورية فورا حتى يتم معالجة الأوضاع بسرعة". ولفت الأسمر إلى أنه لن يكون هناك قطع طرق وأنه يجب على الأجهزة الأمنية حماية التجمعات المشاركة في الإضراب، داعيا الجميع للتحضير له.
وأشار إلى أن "هذه الوقفة سنحضّر لها على كل الأراضي اللبنانية ولن يكون هناك قطع طرقات على أحد وندعو الأجهزة الأمنية لحماية التجمعات"، داعياً الجميع للتحضير لهذا الإضراب. يذكر أن لبنان يشهد انهيارا اقتصاديا وماليا أدى إلى تدهور الأوضاع الاجتماعية والصحية والتربوية، في ذات الوقت الذي يحذر فيه البعض من انهيار البلاد أمنيا.