دعا المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان للمهاجرين فيليبي جونزاليس موراليس، إلى تعزيز حماية العمال المهاجرين من الاستغلال والانتهاكات في بنجلاديش والذين يتم توظيفهم للعمل في الخارج، وأكد أن مسؤولية حماية العمال المهاجرين تقع بالتساوي على عاتق بلدان المقصد، ولا سيما بالنسبة للنساء المعرضات بشكل غير متناسب لانتهاكات حقوق الإنسان عند تعيينهن عاملات في المنازل.
وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، أشاد المقرر الخاص ببنجلاديش لاستقبالها ما يقرب من مليون لاجئ من الروهينجا الذين فروا من ميانمار، وأكد أن عمليات التوظيف الحالية تنطوي على "تكاليف باهظة بالنسبة للعديد من المهاجرين، مما يؤدي إلى عبودية الديون".
وقال جونزاليز موراليس: "يجب على دول المقصد - ومعظمها في الشرق الأوسط - أن تقوم بدور نشط في التحقيق، ومعاقبة مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان ضد العمال المهاجرين البنجلاديشيين".
وحث موراليس السلطات في بنجلاديش على حماية حقوق العمال المهاجرين في جميع مراحل الهجرة، بما في ذلك ما قبل المغادرة، وأثناء العمل في الخارج وعند عودتهم.
وأثنى جونزاليز موراليس على الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمواجهة هذه التحديات، إلا أنه شدد على ضرورة القيام بالمزيد، بما في ذلك تمكين المهاجرين من الوصول بشكل أفضل إلى العدالة.
وأشار المقرر الخاص إلى أن الهجرة الموجهة لأصحاب المهارات من خلال المبادرات الحكومية تحقق نتائج أكثر إفادة للمهاجرين بسبب التنظيم والرقابة الأكثر صرامة.. وعلى العكس من ذلك، غالباً ما يتعرض المهاجرون ذوو المهارات المنخفضة إلى أوضاع هشة، بما في ذلك الاستغلال، "لأنهم غالباً ما يكونون فقراء ويفتقرون إلى التعليم والوصول إلى المعلومات التي يمكن أن تساعدهم في اتخاذ قراراتهم وتعزز خبراتهم في الهجرة".
كما دعا المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان للمهاجرين حكومة بنجلاديش، إلى تسهيل الحصول على تصاريح لتحسين الوصول إلى التعليم من خلال مراكز التعلم، والتدريب على المهارات الحياتية التي أشاد بها العديد من لاجئي الروهينجا كوسيلة لحياة أكثر أملا وكرامة. كما أشار إلى ضرورة الارتقاء بجودة المساكن في المخيمات، خاصة في ظل الحرائق والفيضانات التي شهدتها والناتجة عن تغير المناخ.