أكد البرلمان العربي،أهمية المشروعات التنموية المستدامة في تأمين المناطق الحدودية بين الدول، مشيرا إلى أنه إذا كانت الإجراءات الأمنية التقليدية، تمثل العامل الرئيسي في تأمين الحدود ومواجهة ما تتعرض له من تهديدات، فإن البعد التنموي يمثل حائط صد مهم على المدى البعيد، ولا يقل أهمية عن البعد الأمني بمفهومه التقليدي أو الضيق.
جاء ذلك في كلمة خالد العتيبي عضو البرلمان العربي في مؤتمر حوار السياسات البرلمانية حول أمن الحدود، الذي نظمه مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب بدولة قطر والجمعية البرلمانية التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، ومجلس الشورى لدولة قطر، وذلك على هامش الاجتماع التنسيقي الثالث للجمعيات البرلمانية بشأن مكافحة الإرهاب .
وشدد "العتيبي"، في كلمته التي وزعها البرلمان العربي اليوم /الأربعاء/ ،على أن مناطق الحدود تتسم في معظم الدول بانخفاض كثافتها السكانية واتساع رقعتها الجغرافية وانخفاض مستوى التنمية بها، مما يجعل هناك صعوبات نسبية في تحقيق السيطرة الأمنية المطلقة عليها، موضحاً أن إقامة مشروعات تنموية في مناطق الحدود، يمثل عامل حاسم وفعّال في عمليات تأمين هذه المناطق، ويحقق لها نوعاً من "التأمين الذاتي".
وأكد "العتيبي" أن البرلمانيين يمكن أن يكون لهم دور فعَّال في دعم الجهود التي تبذلها مختلف الدول في الوقت الراهن، وذلك لضمان أمن المناطق الحدودية المشتركة، ومنعها من أن تكون ملاذاً آمناً للتنظيمات الإرهابية وعصابات الجريمة المنظمة، وذلك من خلال مراجعة وتحديث التشريعات الوطنية ذات الصلة، واستحداث تشريعات جديدة تأخذ في الاعتبار التطورات والمستجدات التي تشهدها سياسات واستراتيجيات تأمين الحدود، وكذلك ما تنص عليه الصكوك العالمية والإقليمية المعتمدة في هذا الصدد.
وقال "العتيبي" إن البرلمان العربي بدوره، يدعم كافة الجهود المبذولة على جميع المستويات من أجل تعزيز أمن المناطق الحدودية، ومواجهة المخاطر التي تشكلها التنظيمات الإرهابية في هذا الشأن، وكافة أشكال الجريمة المنظمة.