انضم المجلس القومي لحقوق الإنسان لفريق الدفاع في قضية الطفل شنودة في الدعوى رقم 73338 لسنة 76 التي تهدف لإعادة لم شمل الأسرة البديلة؛ تحقيقًا للمصلحة الفضلى للطفل.

وقالت رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان السفيرة مشيرة خطاب إن انتزاع الطفل من أسرته التي كان يعيش في كنفها للسنوات الخمس الأولى من عمره وإيداعه في دار إيواء هو أمر ينافي نص وفلسفة المادة 80 من الدستور، ويتعارض مع فلسفة وجوهر قانون الطفل واتفاقية حقوق الطفل والمعايير الدنيا لحقوق الطفل.

وأضافت أن الطابع الإنساني لتلك الحالة يفرض علينا التحرك لمصلحة الطفل؛ لضمان حقوقه وإعمال مبادئ الرحمة لحين الفصل في القضية المعروضة والتي لا يجب أن تكون عائقًا أمام تمتع الطفل بالعيش الكريم في كنف الأسرة التي تربى في أحضانها طيلة خمس سنوات كاملة.

وكان المجلس القومي لحقوق الإنسان قد دعا، بجلسته في مطلع يناير الماضي، لضرورة عودة الطفل شنودة لأسرته، وبناءً على ما جاء باختصاص المجلس في نص الفقرة 17 من المادة (3) بقانون المجلس رقم 197 لسنة 2017، كلف المجلس اللجنة التشريعية بالمجلس بالنظر في كيفية التدخل في الدعوى القضائية وفقًا لأحكام القوانين المنظمة لذلك، ودراسة واقتراح ما يلزم من تعديلات تشريعية وإجرائية لرفعها للجهات البرلمانية والحكومية المعنية، فضلًا عن التواصل والتنسيق مع كافة الأطراف المعنية حتى تنتهي تلك القضية بما يضمن المصلحة الفضلى لشنودة وهي العودة مرة أخرى لأسرته، حيث إن حق الطفل في هذه المرحلة العمرية المبكرة هو الحياة في كنف أسرة وليس في دور رعاية. 

وقررت هيئة المحكمة تأجيل نظر الدعوى لجلسة 18 مارس 2023، مع إلزام النيابة العامة بضم تحقيقاتها في القضية للدعوى المنظورة أمام الدائرة الأولى بمجلس الدولة.