لحقت شركة تكنولوجيا إسرائيلية، بركاب شركة أخرى قامت بتحويل أموالها إلى خارج من حساباتها المصرفية في إسرائيل، وسط قلق الشركات من مسألة الإصلاحات القضائية التي تخطط لها حكومة بنيامين نتنياهو.
وقالت القناة الـ "12" الإسرائيلية إن شركة الأمن السيبراني (ويز) - التي شارك في تأسيسها الرئيس السابق لقطاع التطوير (مايكروسوفت) في إسرائيل - ستحول أموالها إلى حسابات مصرفية في دول أخرى.
وأضافت القناة أن (ويز) لحقت بذلك بمنصة الرواتب الإسرائيلية (بابايا جلوبال)، التي أعلنت قبل 10 أيام عن الخطوة ذاتها، بعد قول رئيسها التنفيذي إينات جويز إنه في ضوء تصريحات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو التي قال فيها إنه مُصمم على سن إصلاحات من شأنها الإضرار بالديمقراطية والاقتصاد، فقد اتخذت شركته قرارًا تجاريًا بنقل جميع أموالها من إسرائيل.
وقال جويز حينها "الإصلاح المُخطط له لا يضمن لنا أنه يمكننا القيام بنشاط اقتصادي دولي من إسرائيل.. هذا إجراء مؤلم ولكنه ضروري".
وأضافت القناة أن الخطوة قد تشجع الشركات الأخرى على سحب رؤوس أموالها من البنوك الإسرائيلية، مُشيرة إلى أنه من السهل تنفيذ تحويل الأموال من الودائع والحسابات الجارية للشركات في إسرائيل ولا يتطلب ذلك اجتماع مجالس إدارات هذه الشركات.
لكن القناة قالت إن الأمر ليس لن يكون له تداعيات على الشركات أو الاقتصاد الاسرائيلي، إذ أن الشركات التي تم تأسيسها في إسرائيل، حتى تلك التي لديها العديد من المكاتب في جميع أنحاء العالم، مُطالبة بالدفع لهيئة الضرائب الإسرائيلية على جميع أموالها المودعة في فروع حول العالم. والشركات الإسرائيلية التي يديرها سكان إسرائيليون عرضة لدفع ضريبة على الفائدة المُكتسبة من أموالهم المودعة في الولايات المتحدة وإسرائيل.
وقالت القناة إن الشركات التي لديها مئات الموظفين في إسرائيل، حتى الشركات التي تحتفظ بمعظم أموالها في الخارج تحتاج إلى تحويل جزء منها إلى حساب إسرائيلي كل شهر من أجل الاستمرار في دفع الرواتب.
وأوضحت القناة أنه إذا أرادت شركة ما بصدق تجنب عدم اليقين الاقتصادي فيما يتعلق بالإصلاح القانوني، فإنها ستغلق عملياتها في إسرائيل وسيغير مؤسسوها وضعهم كمقيمين في إسرائيل.