يستضيف مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء جلسات وورش عمل مكثفة بالتنسيق مع العديد من الجهات الرسمية ومراكز الأبحاث الوطنية للانتهاء من إعداد مشروع بحثي متكامل، لصياغة سيناريوهات وبدائل السياسات اللازمة لتعامل الاقتصاد المصري مع الوضع الاقتصادي العالمي خلال عامي 2023/ 2024، وذلك تنفيذًا لتكليفات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.
تستهدف الورش مشاركة ما يزيد على 350 خبيرًا محليًا ودوليًا في المجالات ذات الأولوية؛ وذلك بهدف الاستماع إلى أكبر قدر من الأفكار والآراء لمواجهة التحديات الاقتصادية الحالية وتحقيق أكبر قدر من المشاركة المجتمعية.
وعقد المركز أمس ورشة عمل تناولت موضوع "الأمن الغذائي"، بمشاركة نخبة من الخبراء والمسؤولين. وتجدر الإشارة إلى أن المركز كان قد حدد مجموعة من الموضوعات لطرحها للنقاش خلال الجلسات الأسبوعية، كما يقوم برفع التوصيات بشكل فوري إلى السيد رئيس مجلس الوزراء لتوجيهها إلى الجهات المعنية للاستفادة منها؛ بما يُسهم في اتخاذ التدابير والسياسات المُعززة لأداء الاقتصاد المصري.
ومن أبرز تصريحات الخبراء خلال الجلسة الأولى:
كما أوضح الدكتور محمد عبد الحميد البكري الشافعي عضو مجلس إدارة الاتحاد العام لمنتجي الدواجن أنه تم إنتاج 7.75 مليار "كتكوت تسمين" حتى عام 2021 مما حقق النسبة المستهدفة من توفير اللحوم البيضاء ولكن دون تحقيق الاكتفاء الذاتي، وتم إنتاج من 13-14 مليار بيضة مائدة مما مكنَّ الدولة من إيقاف الاستيراد، وأضاف أن الدجاج هو الأقل احتياجًا لاستهلاك المياه في إنتاج اللحوم مقارنًة بالأسماك والثروة الحيوانية فضلًا عن دورته الإنتاجية السريعة ولذلك يجب الاهتمام بشدة بتأمين الثروة الداجنة لتوفير البروتين الحيواني للمواطن، ومن الممكن تخصيص قرض البنك الزراعي لأجل أهداف الزراعة وصناعتها وهذا من شأنه دعم قطاع الزراعة والقائمين عليها.
كما أوضحت الدكتورة هدى رجب رئيس مركز الزراعات التعاقدية أن الزراعة التعاقدية هدفها "زيادة دخل المزارع" وتم البدء في التوسع في مشروع "مستقبل مصر" لزراعات الفول والصويا، وتم البدء في البحث عن أصناف قابلة للاستنباط وليس التوقف على الأصناف الهجينة، وتم الدخول لمجالات جديدة لتلافي نقص الأعلاف ومواجهة أزمة النقص الدولاري وتخزين الموردين للأعلاف، وتم التخطيط خلال السنوات الخمس القادمة للاقتراب من مستوى "الاكتفاء الذاتي" في أغلب المحاصيل.
وأشار الدكتور محمد فهيم مستشار وزير الزراعة إلى أنه يجب أن يكون هناك تفكير خارج الصندوق وصياغة لرؤية تساعد الدولة على حل الأزمات المتواترة، خاصًة لمواجهة أزمات الاستيراد وتقنين الكميات المطلوبة، لافتًا إلى أن رؤية قطاع الزراعة هي تحديث قطاع الزراعة بكل مفرداته لإحداث تنمية مستدامة.
فيما أكد الدكتور أحمد سامي المعهد القومي للبحوث أن نسبة عالية من تكلفة الإنتاج الحيواني تذهب إلى الأعلاف؛ ولذلك نبحث عن بدائل جيدة وأيضًا وسائل تخزين مناسبة.
وأوضح الدكتور محمود حزين عميد معهد البحوث الزراعية والبيولوجية أهمية تحقيق الأمن الغذائي من التوسع أفقيًا؛ وبالفعل تبنت مصر هذا التوسع بصورة مشرفة، والدولة تستهدف زراعة 3 ملايين فدان بالقمح في توشكى على سبيل المثال.