وجه وزير التنمية المحلية هشام آمنة، قطاع تقويم الأداء والمتابعة والتفتيش بالوزارة برئاسة أحمد عرفات، بتكثيف حملات المرور على الوحدات المحلية على مستوى الجمهورية والوقوف على مدى قيامها بتنفيذ محاور خطة القطاع، والتي تتضمن رصد التعديات ومخالفات البناء ومتابعة الخطة الاستثمارية والتفتيش المالي والإداري والنظافة والبيئة والحملات الميكانيكية وفحص شكاوى المواطنين وأداء المراكز التكنولوجية بالوحدات المحلية.

وقال وزير التنمية المحلية، في بيان اليوم الأربعاء، إنه تم تشكيل 117 حملة تفتيش للمرور على بعض الوحدات المحلية في الفترة من الأول من سبتمبر الماضي حتى 6 فبراير الجاري؛ للوقوف على مدى التزامها وقيامها بتنفيذ خطة الوزارة بكافة محاورها ورصد أوجه السلب والقصور وطرق معالجتها، وتم المرور على (21) محافظة، وهي القاهرة والجيزة والقليوبية والمنوفية والغربية والدقهلية ودمياط والوادي الجديد والشرقية وكفر الشيخ وأسيوط والإسكندرية والبحيرة والمنيا والفيوم وبورسعيد ومطروح والسويس والإسماعيلية والبحر الأحمر وأسوان، وتضمنت الحملات التفتيش المخطط والمفاجىء، والحملات الميكانيكية والمراكز التكنولوجية وفحص الشكاوى والمرور الليلي.

وأشار آمنة إلى أنه ترتب على حملات التفتيش إحالة 331 للنيابات المختصة والشئون القانونية، منها 77 إحالة للنيابة العامة و221 للنيابة الإدارية و33 إلى الشئون القانونية، موضحا أنه تم تنفيذ 20 حملة بمحافظة القاهرة و8 حملات على محافظة الجيزة و4 حملات على بورسعيد والقليوبية والإسماعيلية وحملتين على كل من الشرقية والمنوفية وأسيوط و5 حملات على الغربية و16 حملة تفتيش على محافظة الدقهلية و14 حملة على دمياط و9 حملات على الفيوم و7 حملات على كل من مطروح والوادي الجديد و3 حملات على كل من السويس والإسكندرية والبحر الأحمر، وحملة واحدة على كل من البحيرة وكفرالشيخ والمنيا وأسوان.

ولفت إلى أن قطاع التفتيش والمتابعة وتقييم الأداء إحدى آليات الوزارة الهامة في محاربة الفساد بالتنسيق مع الأجهزة الرقابية، حيث يقوم القطاع بمتابعة أداء الوحدات المحلية وكشف أية مخالفات وإصدار توصيات بالمعالجة والإصلاح، وتقوم الوزارة بإخطار المحافظات بما تم رصده من مخالفات والتوصيات الصادرة بشأنها لتداركها مع متابعة تنفيذ تلك التوصيات.

وأوضح آمنة أن القطاع يضم نخبة متميزة من العاملين في مجال الإدارة المحلية، حيث يضم الخبرات المالية والإدارية والخطط الاستثمارية والصناديق الخاصة والإدارات الهندسية والحملات الميكانيكية، والذين يتمتعون بالضبطية القضائية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في التعامل السريع مع أية مخالفات.