أحالت محكمة جنايات دمنهور، برئاسة المستشار ياسر الوصيف، رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار حسين رشدي، والمستشار تامر عتمان وسكرتير المحكمة خالد حسين، أوراق المتهمين بقتل شخص، إلى مفتي الجمهورية، لإبداء الرأي الشرعي في إعدامهما، وحددت المحكمة دور الانعقاد المقبل في شهر مارس المقبل للنطق بالحكم.
تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مأمور مركز شرطة دمنهور، يفيد بالعثور على جثة شخص ملقاة وبه عدة طعنات نافذة في أنحاء جسده، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى دمنهور التعليمي تحت تصرف جهات التحقيق.
وعلى الفور تم تشكيل فريق من إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة، وتبين أنه على إثر خلافات سابقة بين كل من:- ش.ال.م، ربة منزل، وخ.ع.ع، عاطل، وبين المجني عليه، ا.أ.ال، حيث استدرجوه من محافظة الإسكندرية إلى مدينة دمنهور بزعم إنهاء تلك الخلافات.