البرلمان يتصدى للدروس الخصوصية بـ«مجموعات التقوية»

خلود الشعار

شدد برلمانيون على ضرورة وجود طرق بديلة لمواجهة مافيا الدروس الخصوصية التي تنهك وتستنزف أموال الأسر المصرية، وطرح بعضهم رؤى مختلفة للقضاء على الظاهرة المنتشرة في جميع محافظات الجمهورية وتحرج المنظومة التعليمية الرسمية في البلاد، فلوح البعض بإلغاء مجانية التعليم بشكل جزئي مقابل تحسين التعليم بالمدارس الحكومية بدلًا من الإنفاق على مراكز خاصة من أجل تقوية الطلاب، بينما ذهب آخرون إلى ضرورة تشكيل مجموعات تقوية بالمدارس تحت إشراف الوزارة وتعمل بديلة لمراكز الدروس المخالفة مقابل أجر مالي رمزي.

مراكز مربحة للمعلم والطالب

واقترحت النائبة ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، تشكيل لجنة في المدارس الحكومية للاهتمام بمجموعات التقوية المدرسية، للقضاء على ظاهرة الدروس الخصوصية، من خلال الاستعانة بالمعلمين المميزين حتى تكون مصدر معلومات جديدة وتحقق استفادة للطلاب، كما تساكد تلك المراكز أيضًا في زيادة دخل المعلم المجتهد، مشيرة إلى أن هذه اللجان ستعمل على ضبط أسعار مجموعات التقوية بل وتثبيتها قبل بدء العام الدراسي الجديد.

خراب التعليم

أما النائبة آمنة نصير، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، قالت إن الدروس الخصوصية أكبر "خراب" للتعليم، مشيرةً إلى أنه أمر لا يحتاج إلى جدال أبدًا، لأن المدرسين أعطوا طاقتهم للدروس الخصوصية، وأهملوا دور المعلم داخل الفصول، تحديدًا الدور التأهيلي سواء كان نفسي أو علمي أو أخلاقي أو تربوي.

وأضافت لـ"الهلال اليوم"، أن كافة أنواع التأهيل التي تم ذكرها قضت عليها الدروس الخصوصية، قائلة "لأن المعلم يذهب للمدرسة كي يجمع الطلاب الذين سينضمون لمجموعاته للحصول على الدرس الخاص ثم يوفر جهده للدرس الذي يقبض ثمنه"، مشددة على ضرورة الانتهاء من مسألة الدروس الخصوصية، وأن يتم تجريمها، للإعلان عن بداية الطريق الصحيح للتعليم العلمي الحقيقي.

وهم المجانية

وتابعت:" لابد من الانتهاء من أكذوبة التعليم المجاني، لأنها غير مجاني في الحقيقة، ولكن ما هو إلا عبارة عن ضحك على النفوس"، وأكدت ضرورة تقديم تعليم جدي بالمدارس مقابل مادي رمزي، وكذلك السعي للرقي برواتب المعلمين، مشيرة إلى أنه هناك حوالي 20 مليون طلاب بالمدارس، فمن الممكن أن تدفع كل أسرة 200 في العام بدلًا من أن تدفع 80 جنيه في درس خصوصي واحد، لافتًا إلى أن هذه الطريقة تستطيع القضاء على مرض الدروس الخصوصية، فضلا عن أنه مكسب للأسر والعملية التعليمية.

وأكدت، أن هذه الزيادة سيتم تحويلها لراتب المعلم والنهوض بإمكانيات المدارس، وإنعاش الدور التعليمي، وبالتالي تستطيع المنظومة مواصلة التعليم بالمعنى الحقيقي، متسائلة:" هو دفع الأموال حلال للدروس الخصوصية وحرام على المدارس التي ستعود بالارتقاء بالعملية التعليمية؟".

رفع الأجور

منى عبد العاطي، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، قالت إن المدرسين لجأوا لإعطاء الدروس الخصوصية بحجة ضعف المرتبات التي يحصلون عليها من المدارس، مشيرة إلى أن اللجنة تعمل على رفع أجورهم، فهذا ضمن أولوياتهم في ملف التعليم.

وأضافت لـ"الهلال اليوم"، أن اللجنة تهتم لرفع أجور المعلمين لتوفير حياة كريمة لهم، دون أن يعتمدوا على الدروس الخصوصية أو تكون بمثابة مصدر دخلهم الوحيد، مؤكدة أنه يجب القضاء على ظاهرة الدروس الخصوصية، سواء من خلال مجموعات التقوية أو بالاهتمام بالتعليم داخل المدارس من خلال رفع أجور المعلمين أو غيرها من السبل الجديدة.