تمكنت إدارة المنافذ بجمارك بورسعيد برئاسة الأستاذ السيد حسن مدير إدارة المنافذ الجمركية بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركي بالمنطقة الشرقية (عمليات - التزام) برئاسة حلمي أبوالحسن مدير عام المكافحة والتزام برئاسة أحمد درويش مدير عام المكافحة والإدارة العامة للأمن الجمركي برئاسة محمد نظير وإدارة البحث الجنائي بالمنفذ برئاسة الرائد محمد شتا من ضبط محاولة تهريب كمية من الساعات ومستلزماتها غير الخالصة من حيث الرسوم الجمركية والضرائب بالمخالفة لأحكام قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وقانون تنظيم الإعفاءات الجمركية رقم 186 لسنة 1986 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.
وبناءً على إخبارية مشتركة بالتنسيق بين إدارة منفذ الرسوة الجمركي والإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركي بالمنطقة الشرقية (عمليات - التزام) وإدارة البحث الجنائي بالمنفذ بوجود معلومات مفادها اعتزام (أ . ف . م، سائق سيارة نقل رقم 170453 نقل شرقية) تهريب وإخفاء كميات من البضائع الأجنبية الغير خالصة الرسوم الجمركية داخل السيارة.
وتم تشكيل لجنة جمركية وأمنية مشتركة لتفتيش السيارة عقب وصولها للمنفذ برئاسة الأستاذ علي رفاعي مدير المنفذ من الأستاذ علي يوسف والأستاذ السيد علام والأستاذ مصباح النخيلي الباحثين، والرائد محسن شتا ضابط بالبحث الجنائي المنفذ والأستاذ السيد علام مأمور المخازن.
وبمعاينة اللجنة للسيارة التي وصلت المنفذ بقيادة المدعو أ . ف . م والمقيم بأبوحماد شرقية، تبين أن السيارة مغطاة بمشمع وأسفل الشمع طبقة من الحجارة المجروشة (سن) وأسفل يوجد عدد من الكراتين موضوعة بطول وعرض السيارة وارتفاع الصندوق، وبها 132 كرتونة ساعات يد رجالي وحريمي جديدة، موديلات وأحجام وألوان مختلفة مناشئ الصين وتايلاند وماليزيا وأستيك وحجارة ساعات واستاندات عرض للساعات من لدائن وعلب فارغة للساعات وبلغت قيمة المضبوطات مليون و72 ألف و 923 جنيها كما بلغت الرسوم 462 ألفًا و 890 جنيهًا.
وقرر جمال نصار مدير عام منافذ بورسعيد اتخاذ الإجراءات القانونية والتحفظ على السيارة والمضبوطات وتحرير محضر الضبط رقم 11566 لسنة 2017.
يأتي ذلك تنفيذًا لتعليمات الدكتور مجدي عبدالعزيز رئيس مصلحة الجمارك والأستاذ جمال عبد العظيم رئيس الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد والأستاذ سامي جاد رئيس الإدارة المركزية لمكافحة التهرب الجمركي بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهريب.