أعلنت هيئة النزاهة العراقية اليوم الخميس القبض على المديرة العامة الأسبق للمصرف العراقي للتجارة بعد إدانتها بفساد مالي وإداري.

وقالت دائرة الاسترداد في الهيئة في بيان إن: "المدانة الهاربة ألقي القبض عليها في دولة الإمارات العربية المتحدة، وسبق أن نظمت الدائرة ملفات استرداد بحقها".

وأشارت إلى "أنها أرسلت 17 ملف استرداد إلى الادعاء العام لغرض إرسالها إلى دولة الإمارات؛ بغية تسليم المُدانة بالطرق الدبلوماسيَّة".

وأضافت أن "المدانة أحدثت ضرراً بالمال العام أثناء توليها منصب المدير العام للمصرف العراقيِّ للتجارة بلغ مقداره (1,116,024,788) مليار دولار أمريكي و(90،786,020.500) مليار دينارٍ عراقيٍّ، وهذه المبالغ تمَّ تحديدها في القرارات الجزائيَّة الصادرة عن المحاكم المُختصَّة بحقِّ المُدانة الهاربة".

وفي الـ25 من يناير 2021، قررت محكمة الكرخ المختصة بقضايا النزاهة الحكم غيابياً بالحبس لمدة خمس سنوات بحق المديرة العامة للمصرف العراقي للتجارة الأسبق، حمدية الجاف، لإضرارها بالمال العام بمبلغ قدره 40 مليون دولار.

وبحسب بيان قضائي، فإن المدان أقدم على ارتكاب خطأ جسيماً وإحداث الضرر بالمال العام؛ نتيجة منح تسهيلاتٍ ائتمانية بمبلغ 40 مليون دولار إلى أحد المصارف لغرض، تغطية اعتمادٍ مستندي؛ بالرغم من ضعف الضمانات المقدمة من المصرف وقبل إكمال معاملة منح القرض.

وتضمن الحكم حينها بإلزام المصرف الذي منح له القرض بتأدية مبلغ (38,072,807) مليون دولار، يمثل أصل الدين مع الفائدة الاعتيادية دون الفائدة التأخيرية.

وجاء قرار التحرك القضائي وفقاً للجنة عليا لمكافحة الفساد تم تشكيلها إبان حكومة رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي، أسفرت عن الإطاحة بكبار المسؤولين في الدولة من المدانين بقضايا سرقة وهدر للمال العام بينهم وزراء ووكلاء وممن بدرجاتهم.

ويمثل الفساد المستشري في مؤسسات الدولة أحد أبرز التحديات الكبيرة التي تواجهها الحكومات المتعاقبة على إدارة البلد منذ عام 2003، والتي تسببت بهدر وضياع وتهريب أكثر من 300 مليار دولار.