أجلت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار أحمد أبو الفتوح، مُحاكمة علاء و جمال مبارك و آخرين في "التلاعب بالبورصة"، لجلسة 14 أكتوبر، لندب لجنة خبراء خماسية لفحص موضوع القضية، من المختصين غير السابق ندبهم، ولحلف اليمين أمام المحكمة.
وقررت المحكمة، وقبل الفصل في الدعوى، بندب لجنة خماسية من المختصين غير السابق ندبهم، ثلاثة منهم من ذوي الخبرة قانونية و المالية، من أعضاء مجلس إدارة البنك المركزي المصرفي، يعينهم محافظ البنك المركزي، وتضم اللجنة مدير هيئة الرقابة المالية، ونائب مدير البورصة المصرية، يرأسها ذو خبرة قانونية و مالية البنك المركزي، وحددت المحكمة جلسة 14 أكتوبر، لتشكيل لجنة الخبراء وحلف اليمين أمام المحكمة.
وكلفت المحكمة اللجنة بفحص موضوع الدعوى لبيان وجه الحق فيها، والاطلاع على القرار الصادر من النيابة العامة وملف الدعوى كاملاً، والاطلاع على أي مستند لدى أي جهة حكومية وغير حكومية لزم الاطلاع عليه، وضمه وصورته، وذلك لأداء المأمورية وهي الاطلاع على السجل التجاري وتأسيس هيرميس القابضة وشركة النعيم القابضة وبيان أسماء الشركاء المؤسسين لها، وبيان أعضاء مجلس الإدارة خلال الفترة بين 2005 حتى 2008 و بيان أسماء الشركات القابضة لكل منهم .
وكذلك كلفت المحكمة اللجنة بالاطلاع على السجل التجاري و عقد تأسيس شركات هيرميس للإستثمار المباشر وصندوق حورس 2 و النعيم كابيتال و نايل انفستمنت، ومراجعة كافة إجراءات الاستحواذ على أسهم البنك الوطني المصري، و بيان إذا ما كان المتهمين ارتبكوا الجرائم المسندة اليهم الواردة بأمر الإحالة بالمخالفة لقانوني رأس المال والبنك المركزي والسند القانوني المثبت لذلك من عدمه، وبيان المنفعة التي عادت على أصحاب الأسهم التي بيعت بالصفقة والسبب المباشر لذلك وقانونيتها.