أكد الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن مصر بقيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، شهدت نموذجاً يفوق كل دول العالم في إجراء المصالحة الوطنية دون اتخاذ إجراءات استثنائية، مضيفًا أن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، استطاع لم شمل جميع فئات المجتمع، وإجراء مصالحة وطنية سلمية بشكل رزين وعاقل دون إجراءات استثنائية، رغم أنه كان هناك أصوات كانت تصرخ وتطالب بالإقصاء والمسار الانتقامي، لتقدم مصر نموذجا يستحق الدراسة .
وأضاف خلال مشاركته في اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بشأن استخدام المنصات الإعلامية المختلفة لنشر الوعي بقيم ومبادئ حقوق الإنسان ، أن الدولة المصرية بذلت جهودًا كبيرة في قضية حقوق الإنسان، تستحق أن نلقي عليها مزيدًا من الضوء، ومنها ما يتعلق بالإصلاحات المتعددة التي قامت بها وزارة الداخلية في السجون وإنشاء مراكز الإصلاح والتأهيل، مشيرًا إلى أن ممثلة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، أكدت خلال حضورها افتتاح مركز الإصلاح والتأهيل بوادي النطرون أن مصر التزاما بالمعايير الدولية في ملف حقوق الإنسان في مراكز الإصلاح من حيث الإقامة والناحية الصحية والطبية.
وأشار جبر، إلى أهمية فتح قنوات التواصل مع أعضاء الكونجرس والبرلمان الأوروبي وغيرهما من المؤثرين في مجال حقوق الإنسان بما يساهم في نقل الصورة الصحيحة لحقيقة الأوضاع عن حالة حقوق الإنسان داخل مصر، موضحًا أن فتح قنوات الاتصال من شأنها الإسهام في نقل الصورة الصحيحة لمصر، وتصحيح الشائعات التي تُروَّج حول الدولة المصرية في الخارج مع إظهار حجم الإنجازات المبذولة على أرض الواقع.
وأضاف جبر أن الصورة الذهنية القديمة للسجون تغيرت تمامًا، ويجب أن نعكس هذا في الإعلام والدراما، وأوضح: "نريد أن يكون لدينا سياسة دائمة ومستمرة للرد على الخارج، لاسيما وأن هناك مواسم ثابتة للهجوم على مصر".، مشيرا إلى ما تشهده مصر من إفراجات كبيرة على السجناء خلال الفترة الماضية، مع أهمية دمج هذه الفئات في المجتمع ووجود إجراءات تطمينية وتسهيلات مثل العودة إلى العمل.
وقال رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن المجلس بصدد توقيع اتفاق مع اللجنة العليا لحقوق الإنسان، بهدف التنسيق المشترك بين الطرفين لتنظيم ندوات ومؤتمرات وبرامج ثقافية وغيرها من الأشكال، وتبنى استراتيجية حقوق الإنسان وكيفية الدعايا لها، واقترح توقيع برتوكول مماثل مع المجلس القومى لحقوق الإنسان، وكذلك أن يكون هناك تعاون مع البرلمان ولجنة حقوق الإنسان في هذا الأمر.
وأوضح أن المجلس بصدد إعداد وإصدار تشريع قانوني، ينص على عدم السماح لأي منصة أجنبية بالبث في الأراضي المصرية إلا بعد الحصول على الترخيص من المجلس، والتشريع سيعمل على تنظيم عملية البث ويمكننا من مراقبة المحتوى، مضيفًا أن المحتوى الذي يبث عبر تلك المنصات في معظم الأحيان يركز على 3 قضايا وهي المثلية والتطرف والإلحاد، موضحا أن علينا مواجهة ذلك المحتوى من خلال الضوابط والتوعية.
وأشار إلى أن الأمر ليس شأناً مصرياً فقط وإنما هناك تعاون مع الدول العربية وجامعة الدول العربية باعتبار أن مصر تترأس مجلس وزراء الإعلام العرب ممثلة في المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وهناك مشروعات لتنظيم التعامل مع تلك الأمور
وفي صدراتها الألعاب الإلكترونية، مضيفًا أننا نعمل على وجود تشريعات عربية لمواجهة تلك المنصات وشركات السوشيال ميديا الكبرى، لأن الأمر يستلزم التعاون بين كافة الدول العربية .
وحول التعامل مع مخالفات الإعلام، قال إن المجلس ينظم الإعلام ولا يصنعه ودوره الحماية وليس المنع أو العقاب، مضيفًا أن المجلس يتلقى العديد من الشكاوى، ويبدأ في التعامل معها من خلال التفاهم مع مرتكبى الأخطاء في المراحل الأولى، وحال عدم الالتزام يبدأ المجلس في تطبيق الإجراءات معها، وقد تصل العقوبات لسحب التراخيص.
وأشار إلى أن رمضان المقبل سيشهد دراما وإعلانات رفيعة المستوى، موضحًا أن المجلس وضع ضوابط لعدم انتهاك حقوق المرأة والطفل خاصة في الإعلانات
وكان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب النائب طارق رضوان، قد أشاد في بداية الاجتماع برئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ودور المجلس خلال الفترة الأخيرة، خاصة بعد إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وقال رضوان، إن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام يقوم بدور هام، باعتباره المسؤول الأول عن الإعلام المصري، وأن هناك تطورا كبيرا في تناول الإعلام لملف حقوق الإنسان، وأضاف: "لمسنا تطور كبير جدا خلال الفترة الماضية في لغة تناول الإعلام لحقوق الإنسان سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، وهناك تحول كبير جدًا في تناول هذا الملف".