قال محافظ الدقهلية الدكتور أيمن مختار، إن الهدف من تطبيق القانون رقم 154 لسنة 2019 والصادر بشأن المحال العامة على مستوى الجمهورية هو التيسير على أصحاب الأنشطة المختلفة لممارسة عملهم من خلال تبسيط إجراءات الترخيص لها وبما يتيح أفضل الخدمات المقدمة للمواطنين.
جاء ذلك خلال تكليفه الدكتور هيثم الشيخ نائب محافظ الدقهلية، برئاسة اجتماع مع مسئولي مراكز إصدار تراخيص المحال العامة بالوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء على مستوى المحافظة، وذلك بحضور أيمن الشريف السكرتير العام للمحافظة، وكافة الإدارات المختصة بديوان عام المحافظة.
وأضاف مختار، أن تطبيق القانون يسهم في فتح مجالات جديدة ويضمن تقديم خدمة للمواطنين وفقًا للاشتراطات والمعايير الصحية والآمنة.
وفي ذات السياق تقرر خلال خلال الاجتماع قيام إدارات مركز الأصدار بالوحدات المحلية على مستوى المحافظة بالمرور على أصحاب الأنشطة وتوعيتهم بمميزات القانون وضرورة توفيق أوضاعهم لعدم التعرض للمسائلة القانونية.
وأكد مختار، أن المحافظة حريصة على تحقيق أعلى معدلات الإنجاز بشأن توفيق الأوضاع لأصحاب المحلات وأصحاب كافة الأنشطة بنطاق المحافظة.
وفي سياق آخر، أكد محافظ الدقهلية الدكتور أيمن مختار أن المحافظة لا تدخر جهداً في الوقوف بجانب الحالات من ذوي الإعاقة، مضيفا أننا نعمل على تقديم كافه سبل الدعم اللازم لهذه الفئات وأسرهم بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى ووزارة الصحة ومع كافة الأجهزة التنفيذية والمؤسسات الاجتماعية والجمعيات الأهلية والمجتمع المدني.
جاء ذلك اجتماعه اليوم الإثنين، لمسئولي قطاعي التضامن الاجتماعي والشئون الصحية وذلك لاستعراض ومناقشة الإجراءات الخاصة بتفعيل العمل بمنظومة بطاقة الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة والعمل الجاد بهدف القضاء على قوائم الانتظار للمتقدمين للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة من الفئات ذوي الهمم.
ووجه مختار بالتنسيق الكامل فيما بين مكاتب التأهيل الاجتماعي التابعة لمديرية التضامن الاجتماعي والمجالس الطبية بالدقهلية لتيسير الإجراءات لحصول المستحقين على بطاقة الخدمات المتكاملة، مشيرا إلى ضرورة الإسراع فيما يتعلق بإجراءات الكشف الطبي المميكن في هذا الشأن.
كما تقرر قيام مكاتب التأهيل بالمراكز بحصر جميع حالات الإعاقة المستثناة من إجراء الكشف الطبي المميكن على أن يتم إنهاء إجراء اعتماد أوراقهم مباشرة من مكاتب التأهيل من خلال لجان طبية في مقرات المكاتب.
ومن جانبه أوضح وكيل وزارة التضامن الاجتماعي الدكتور وائل عبد العزيز أنه منذ بداية تطبيق المنظومة عام 2020 تقدم للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة من الأبناء ذوي الهمم على مستوى المحافظة البالغ عددهم 22 ألفا و574 متقدما وتم قبول منهم 21 ألفا و241 متقدما وتم رفض 812 طلبا لعدم انطباق الشروط عليهم وفقا لتقارير اللجان المختصة.