كشفت بيانات رسمية أصدرتها الحكومة اليابانية، اليوم الثلاثاء، أن الاقتصاد الوطني نما بنسبة 0.6 في المائة على أساس سنوي في الفترة من شهري أكتوبر إلى ديسمبر الماضيين، مدعومًا بالتعافي المستمر في الاستهلاك الخاص في أعقاب رفع قيود مكافحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، غير أن هذا النمو كان أضعف بكثير مما كان متوقعًا.

وأظهرت البيانات التي خرجت من مكتب رئيس الوزراء - حسب ما نقلت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية الرسمية - أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ارتفع بنسبة 0.2% عن الربع السابق، وكان متوسط توقعات السوق بشأن النمو السنوي يبلغ 1.7 في المائة وفقًا لاستطلاع رأي أجرته "كيودو نيوز".

وأوضحت البيانات: إن النمو الاقتصادي لليابان ظل محدودًا بسبب انخفاض المخزون الخاص من السلع في البلاد وتزايد معدلات التضخم، مما أسهم في إضعاف ثقة المستهلك مع توقع المزيد من الزيادات في الأسعار في الربع الحالي الممتد حتى مارس. لكن الطلب المكبوت على الخدمات دعمَّ الاستهلاك الذي تعزز بمجرد رفع قيود كورونا.

وقال كبير الاقتصاديين في شركة Mitsubishi UFJ، شينيتشيرو كوباياشي، "توقعنا انتعاشًا في أكتوبر وديسمبر بعد الانكماش غير المتوقع في الربع السابق لكن النمو ليس قوياً. مع ذلك، تتوافق البيانات مع وجهة النظر القائلة بأن الاقتصاد يتعافى بشكل معتدل".

وأضاف كوباياشي: "إن الطلب قوي على الإقامة والترفيه، وكذلك السياحة الداخلية، لكن لدينا أسعار مرتفعة وتكاليف من المتوقع أن تظل مرتفعة. لذا فالأمر أشبه بلعبة شد الحبل".