دانت الخارجية الفلسطينية برام الله، بأشد العبارات الخطوات التصعيدية التي تقوم بها الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة ضد الأسرى في سجون
واعتبرت الخارجية، هذه الإجراءات جزءاً لا يتجزأ من حرب الإحتلال المفتوحة على الشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية العادلة والمشروعة، خاصة وأن حكومة بنيامين نتنياهو ومنذ بداية تشكيلها إعتمدت في برنامجها على كيفية التضييق على أسرانا الأبطال وقتلهم من خلال إقدامها على إلغاء جميع التفاهمات والإتفاقيات المُوقعة، وسحب الإنجازات التي حققها الأسرى بدمائهم ومعاناتهم عبر سنوات طويلة من النضال، كما أن الوزير الإسرائيلي العنصري المتطرف والفاشي بن غفير يتفاخر بحقده وكراهيته للأسرى وتوجهاته القمعية بهدف تدمير وكسر إرادتهم بالكامل. وعليه لم يعد أمام الحركة الأسيرة إلا الإعلان عن خطوات تصعيدية لحماية أنفسهم تندرج في إطار التعبير الجماعي عن رفض الأسرى لهذه السياسات الفاشية.
وطالبت الخارجية، المجتمع الدولي الانتباه لحرب الإحتلال المفتوحة التي أعلنها ويشُنها بن غفير على الأسرى، والإنتباه إلى المعركة النضالية التي يخوضها الأسرى لمواجهة هذه الحرب العدوانية.
وحملت الخارحية، الحكومة الإسرائيلية ورئيس وزرائها نتنياهو المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذا التصعيد المُتعمد ونتائجه ليس فقط داخل السجون، وأنما أيضاً على ساحة الصراع برمتها.
وأضافت الخارجية، أنه خلال أيام ستنعقد الدورة العادية لمجلس حقوق الإنسان بحضور وزير الخارجية رياض المالكي، الذي سيُركز في كلمة دولة فلسطين التي سيُلقيها أمام المجلس على قضية الأسرى وشرح معاناتهم المستمرة في ظل هذا العدوان الإسرائيلي الرسمي ليضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته الأخلاقية والقانونية واتخاذ ما يلزم من الإجراءات التي يفرضها القانون الدولي واتفاقيات جنيف لوقف هذه السياسة الفاشية بحقهم.
كما سيلتقي المالكي بعدد كبير من وزراء خارجية الدول والمفوض السامي لحقوق الإنسان والرئيس الجديد للصليب الأحمر الدولي ليضعهم في صورة ما يتعرض له الشعب الفلسطيني جراء تنفيذ برنامح حكومة نتنياهو اليمينية المتطرفة عامة وما يتعرض له أسرانا الأبطال بشكل خاص