قالت السفيرة سها الجندي وزير الدولة لشؤون الهجرة والمصريين بالخارج، إن مشروع تيسير استيراد سيارات المصريين من الخارج، كان حلما وجرى دراسته منذ ٢٠ عاما، مضيفة أنه لأن المشروع يؤدي لتخفيض أسعار السيارات في الداخل ومواجهة "الأوفر برايس"، وجدنا ملايين الدولارات تخرج من الداخل إلى الخارج، في الأيام الأولى لطرحه، وبدأت هجرة معاكسة للعملة الصعبة من الداخل.
وأوضحت خلال ندوة نظمتها الهيئة الوطنية للصحافة برئاسة المهندس عبدالصادق الشوربجي، اليوم الثلاثاء، أنه بدأت الكثير من المؤسسات أن تخشى من أن هذا القانون لن يحقق هدفه، فبدأت الدولة وضع مجموعة من الاشتراطات في اللائحة التنفيذية، ما أدى المصريين في الخارج للاعتراض لأن تلك المعوقات تعيقهم عن تحقيق حلمهم.
وأضافت أنها تواصلت مع المصريين في الخارج عبر جولات أجرتها للقاء جالياتهم والتقت بأقطاب أكبر جالية في الخارج، وهي الجالية في السعودية، وعددهم ٣ مليون تقريبا، وكذلك المصريين في الامارات ثاني أكبر الجاليات المصرية في الخارج، حيث عرضوا الشروط التي رأوا أنها مجحفة أو مكبلات لهم، فاستجاب رئيس الوزراء وقرر رفع تلك الشروط، ومنها الشرط الخاص بوجود سعر السيارة خلال ٣ أشهر بدءا من صدور القانون وتخفيض سعر الودائع أيضا وتقسيم الفئات الجمركية.
وأضافت أنه يتبقى شهر على انتهاء القانون، لأن مدة تطبيقه ٤ أشهر فقط، وسينتهي مهلته في ١٤ مارس المقبل، موضحة أنه للمصريين في الخارج الحق في استجلاب السبارة خلال سنة، ووضعنا ميزة على تطبيق المصريين في الخارج استجلاب سيارات من المناطق الحرة الموجودة في مصر بدلا من تحمل عبء الشحن.