عقب وصولك ميدان رمسيس بالقاهرة تجد شارع الفجالة المركز الأول لبيع الأدوات الصحية بالقاهرة ومصر كلها، وفى بداية الشارع تراصت الكتب والأدوات المدرسية بالمكتبات، وعندما تسير بضع خطوات داخل الشارع تقابلك محلات الأدوات الصحية ومستلزمات السباكة، ذلك الشارع الذي سُمى في السابق بهذا الاسم نظرا لما اشَتهر به من بيع الفجل.

إلا أنه تحول الآن الى مركز لبيع الأدوات الصحية ومقصد لسكان القاهرة والمحافظات القريبة الراغبين في شراء مستلزمات السباكة وتجهيز الشقق السكنية، حيث تجد كثيرا من المحلات متراصة بجوار بعضها البعض وقد عرضت بضاعتها من الأحواض ومواسير المياه والخلاطات وأحدث منتجات السيراميك، وغيرها الكثير من أحدث المنتجات العالمية المستوردة.

ذلك الشارع الذي كان يشهد زحاما واسعا من المشترين للأدوات الصحية ومستلزمات السباكة، أصبح الآن خاويا حيث بدا الشارع فارغا من المشترين، بينما جلس أصحاب المحلات أمام محلاتهم لا حول لهم ولا قوة .

 

ركود بالبيع وارتفاع للأسعار

قامت "الهلال اليوم" بجولة في سوق الأدوات الصحية لرصد حركة البيع والشراء بالشارع ومستوى الأسعار، في البداية تحدث الحاج سعيد حسنين، 60 عاما، صاحب أحد محلات الأدوات الصحية حيث قال "حركة البيع والشراء كانت مبتقفش في الشارع في السنين اللى فاتت لكن من 6 شهور عندما بدأ الدولار في الارتفاع بشكل جنونى حتى وصل الى 20 جنيها، وقامت الحكومة المصرية باتخاذ قرار التعويم للجنيه المصري وانخفضت القيمة الشرائية للجنيه، كل هذا عمل طفرة فى أسعار الادوات الصحية لأنها معظمها مستوردة، والزبون بيفكر أن أصحاب المحلات هى اللى رفعت السعر لكن اللى رفع الأسعار هما تجار الجملة والمستوردين، والأسعار تضاعفت أربع أضعاف خلال الفترة السابقة فمثلا سعر السلعة قفز من 300 جنيه الى 1200 جنيه".

وذكر ممدوح عبد القادر، 52 عاما، صاحب أحد المحلات "تجار الجملة خزنوا البضاعة وعلشان كده في نقص في ماركات وأنواع كثيرة بالسوق يصل الي 30 صنف ناقص من الأدوات الصحية، وكل ده علشان يرفعوا سعرها، ومفيش رقابة على المستوردين وتجار الجملة، وتعويم الجنيه ضاعف الأسعار 3 أضعاف، فمثلا لو الحوض 400 جنيه في السابق حاليا 1200 جنيه، ولو الخلاطات 750 جنيها في السابق حاليا 2000 جنيه، ولو متر السيراميك 40 جنيها حاليا وصل 100 جنيه، وحركة البيع قلت بالشارع، والمحلات فاضية مفهاش زباين والشباب مش قادر يتجوز ولا يجهز شقق ولا يشترى أدوات صحية".

واتفق معه الحاج سليمان زهران، 55 عاما، صاحب أحد المحلات حيث قال "المحلات في الشارع مش جايبة مصاريفها من كهربا ومياه وضرايب وتأمينات وأجور عاملين، وكل البضاعة ارتفعت سواء مستوردة أو محلية رغم أن السيراميك محلى سواء كليوبترا والملكة، الا أنها ارتفعت أكثر من المستورد، ومفيش زباين بتشترى، وكل محل بيبيع بسعر مختلف اللي عنده بضاعة قديمة مخزنها مطمن أما اللي بيشترى جديد بيرفع السعر، ومفيش رقابة على حاجة في البلد".

وأوضح أحمد ياسين، 33 عاما، أحد الزبائن بالشارع "الأسعار أرتفعت بشكل جنونى وأنا سألت على السلع من فترة لقيتها تضاعفت 3 أضعاف، وبحاول أوفر واشترى خامات محدودة الجودة وأبعد عن الماركات المستوردة، وأصحاب المحلات بيعرضوا البيع بالتقسيط ومقابل وصل أمانة لأن الحركة ضعيفة ومفيش زبائن ".

 

تفعيل الرقابة

وأوضح الخبير الاقتصادى شريف الدمرداش أن ارتفاع الاسعار بعد تعويم الجنيه ظاهرة طبيعية، وقد انعكس هذا الارتفاع في الأسعار على جميع السلع سواء المستوردة منها أو المحلية الصنع، ومن ضمنها الأدوات الصحية ومستلزمات السباكة، مشيرا الى أن ضعف الرقابة والفشل في السيطرة على الأسواق يؤدى الى استغلال التجار للزبائن ومضاعفة الأسعار الي أربع أضعاف.

وذكر أن مواجهة إرتفاع الأسعار يكمن في تفعيل دور الرقابة على الأسواق ومعاقبة المخالفين وهذه مسئولية جهاز حماية المستهلك وشرطة التموين ، كما يجب تخفيض الإستيراد من الخارج وزيادة الإنتاج المحلى .