بدأت منذ قليل بمدينة شرم الشيخ، ورشة العمل التى تنظمها وزارة العدل بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائى تحت عنوان "المشكلات العملية فى قضاء الأسرة ".
وتعتبر ورشة العمل هى الرابعة من نوعها ضمن أعمال مشروع مكاتب المساعدة القانونية.
وبدأ الافتتاح بكلمة المستشارة جيهان البطوطى مدير مشروع مكاتب المساعدة القانونية بوزارة العدل والتى ذكرت فيها بعض جهود وزارة العدل التي تبذلها، تماشيا مع الرؤية المستقبلية والتوجهات التنموية للحكومة المصرية، والتى تستهدف الارتقاء بمستوى خدمات محاكم الأسرة لتيسير إجراءات التقاضى للمتقاضين، وتحديث قطاع العدالة من خلال تحسين إجراءات إدارة الدعوى.
وأضافت أن عقد هذه الورش هو أحد الأدوات الهامة لتفعيل تلك الجهود وتحقيق هذه الأهداف وذلك من خلال تطوير مهارات القضاة ورفع قدراتهم وجعلهم على قدر من الكفاءة والفعالية للتغلب على كافة المعوقات التى تعترض سير إجراءات الدعوى، مما يؤدى إلى سرعة الفصل فى هذه الدعاوى وخاصة دعاوى النفس وطلبات المال والوراثات.
وأكدت أن هذه الورش فرصة سانحة لتبادل الرؤى ووجهات النظر لإثراء العمل القضائى بصفة عامة وفى مجال قضاء الأسرة بصفة خاصة.
ثم أعقب ذلك كلمة المستشار عمر حفيظ رئيس المركز القومى للدراسات القضائية والتى أكد من خلالها على حرص وزير العدل المستشار حسام عبد الرحيم، على استمرار انعقاد مثل هذه الدورات التدريبية لما لها من أهمية قصوى في مجال تبادل الخبرات و النهوض بالعمل القضائى.
ثم جاءت كلمة المستشار أحمد خيرى مساعد وزير العدل لشئون المحاكم المتخصصة التى شدد فيها على أهمية الموضوعات التى سيتم نقاشها فى هذه الورشة وخاصة قضايا النفس والمال لأنها تحتل الصدارة فى قضايا الأسرة فى مجتمعنا المصرى.
من جهة أخرى، أكد أن هذه الورشة كانت نتاج تعاون مثمر لقطاعات التفتيش القضائى و مركز الدراسات القضائية والمحاكم المتخصصة بوزارة العدل.
ومن المقرر أن تستمر هذه الورشة علي مدار ثلاثة أيام يتم خلالها عقد حلقات نقاشية فى أهم موضوعات قضاء الأسرة مثل قضايا المال والنفس والوراثات، والبصمة الوراثية وأثرها فى ثبوت النسب.