كتبت: رانيا سالم
الدكتور أسامة العبد، رئيس لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، كان واضحا وحاسما وقال: لا نقبل ابدا بما يثار حول منح المرأة حق المساواة مع الرجل فى الميراث فلا يمكن مسايرة من يطالب بشيء يخالف كتاب الله وسنة نبيه.
فهناك آيات للمواريث تحدد وتقدر ميراث كل فرد، وهذه الآيات تطبق منذ نزولها فى القرآن الكريم، ولن يطبق شىء غيرها.
وأضاف الدكتور «العبد» أن الله سبحانه وتعالى حدد الإرث وقدره وفرضه، ولم يتركه لا لوالى أو نبى على الإطلاق، وتم تفصيل الإرث فى كتاب الله تفصيلاً دقيقاً، حتى لا يختلف الناس حوله. لافتاً إلى أننا لا نأخذ إلا ماورد فى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.. والله عز وجل قال «يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ»، ووفقا للنص القرآنى لا نقدر أن نقول المساواة فى الإرث بين الرجل والمرأة.
«القانون لا يلغى الدستور، إذا جاء القانون مخالفاً له، فما بلك بكتاب الله وسنة رسوله» هكذا جاء رد الدكتور «العبد» على احتمالية وجود تشريع يعيد مسألة توزيع الإرث، موضحاً أن الكتاب الكريم يلغى الدستور والقانون، ومسألة الإرث هى أمر توافقى، ومن الثوابت المنصوص عليها فى كتاب الله، أى أنها ليس محل اجتهاد.
وشدد «العبد» على أن أى قانون يخالف الشريعة الإسلامية هو غير دستورى وفقاً لنص الدستور المصرى.. فالمادة الثانية تنص على أن «الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع»، أى أن الشريعة الإسلامية تحكمنا ولن يتم الخروج عنها.. وهناك ثوابت مثل الميراث لا نستطيع الحديث فيها على الإطلاق، وفى المقابل هناك مسائل اجتهادية يجوز لنا الاجتهاد فيها بقدر لا يخالف الشريعة الإسلامية.
ويذكر رئيس اللجنة الدينية أن اللجنة أخذت بتوصية تطبيق شرع الله فى مسألة الإرث فى دور الانعقاد السابق، وهو الخطأ الذى يرتكب من أوسع أبوابه فى بعض القرى المصرية التى تُحرم بعض السيدات من ميراثها.. وطالبت اللجنة أن يتبع الإجراءات الخاصة بإعلان شرعى بالميراث بعد سداد الديون على المتوفى وبعد اتباع الوصية، يتم توزيع الإرث المتبقى وفقا لشرع الله، على أن يتم اتقاء الله فى النساء وأن يستوصوا خيرا فى أخذ ميراثهن.