كتبت : مروة سـنبل

استبعد الدكتور محمد المذحجي الباحث المتخصص في الشئون الإيرانية، حدوث انفراجة في الاقتصاد الإيراني قريبا، مشيرا إلى أن كل المؤشرات تدل على أن الاقتصاد الإيراني لن يشهد تحسنا، بل على العكس قد يشهد تراجعا خلال الفترة المقبلة.

وأوضح المتخصص في الشئون الإيرانية - في تصريحات خاصة لـ "الهلال اليوم " أنه من الصعب أن يتخلص الاقتصاد الإيراني من أزمته الراهنة قريبا ، فالعقوبات الاقتصادية ستستمر وهناك المزيد من الحظر سيفرض عليها ، مؤكدا أن الاقتصاد الإيراني سيشهد فترات صعبة خلال المرحلة المقبلة، وهو ما أكده وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، بقوله "أمامنا أيام صعبة".

ويري " المذحجي" أن إيران لم تستطع أن تحرر نفسها من القيود الاقتصادية ، وأن تجني ثمار الاتفاق النووي لتخفف من أزمتها الاقتصادية الخانقة ، فجاء الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بسياسته الشرق الأوسطية الضاغطة على طهران. مشيرا إلى أنه قبل أن ترتقي تهديدات ترامب إلى مرحلة التنفيذ، بدأت البنوك الغربية تتفادى التعامل مع البنوك الإيرانية مع أنه تم إلغاء الحظر المالي والمصرفي على إيران . وأضاف قائلا : على سبيل المثال، تطالب الحكومة البريطانية بعض بنوكها ومنها البنك الملكي الاسكتلندي أن تبدأ التعامل مع المصارف الإيرانية، لكن البنوك البريطانية رفضت تلبية هذه الطلبات بسبب سياسة الإدارة الأمريكية التصعيدية ضد إيران. وفي حالة مماثلة أخرى، أوقفت شركة توتال الفرنسية العملاقة ؛ تنفيذ مذكرة التفاهم التي وقعتها مع وزارة النفط الإيرانية، واشترطت مواصلة عملها في إيران بعدم فرض الولايات المتحدة عقوبات جديدة عليها، وأعلنت أنها لن تبدأ مزاولة نشاطها في إيران خلال فترة 18 الشهر المقبلة.

ويؤكد المذحجي على أن " إيران تعاني من أزمة اقتصادية خانقة خلال السنوات الخمس الماضية "، معللا ذلك بسبب العقوبات الصارمة التي فرضتها الدول الغربية عليها، فضلاً على العقوبات الأممية بسبب برنامجها النووي والجزء السري للبرنامج العسكري ذات الصلة بصنع القنبلة الذرية، لافتا إلي أن معدل التضخم السنوي في إيران يبلغ نسبة ما لا تقل عن 20 في المائة ، وخسرت العملة الإيرانية ما يقارب 400 في المائة من قيمتها مقابل الدولار الأمريكي خلال السنوات السبعة الماضية، وعلى سبيل المثال، احتل الريال الإيراني المرتبة الثامنة بين أضعف العملات عالمياً في عام 2005، وسقط للمرتبة الثالثة بين أضعف العملات في عام 2010، وبقي في هذه المرتبة المتدنية لسنوات متتالية. وأفاد تقرير البنك الدولية أن العملة الإيرانية تصدرت قائمة دول العالم في مؤشر انخفاض قيمة العملة الوطنية مقابل الدولار الأمريكي في عام 2013، وخسرت في هذا العالم فقط 34 في المائة من قيمتها الحقيقية.

وأضاف : نجد أيضا الحجم الهائل من الفساد الاقتصادي وخاصة في المؤسسات والشركات الحكومية ينخر الاقتصاد الإيراني من الداخل، وأدى ذلك إلى نسبة كبيرة من التباطؤ في النمو الاقتصادي للبلاد، فضلاً على استحواذ الحرس الثوري على سُدُس إجمالي الناتج المحلي الإيراني الذي يذهب جزءاً كبيراً من هذه الأموال الهائلة خارج دورة الاقتصاد لمشاريع طهران التوسعية العابرة للقارات. مشددا على أن جميع المؤشرات تظهر أن الاقتصاد الإيراني لن يتخلص من أزمته "الخانقة" الراهنة قريباً .