ذكرت صحيفة “هارتس" العبرية، اليوم، أن الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي سيصوت مطلع شهر سبتمبر المقبل، على قانون "القومية اليهودية".
وينص اقتراح القانون على أن "دولة إسرائيل هي البيت القومي للشعب اليهودي" وأن "حق تقرير المصير في دولة إسرائيل يقتصر على الشعب اليهودي".
ومن المقرر أن يعرض القانون – الذي بادر إليه عضو الكنيست آفي ديختر، من حزب الليكود، وصادقت عليه اللجنة الوزارية للتشريع – للتصويت عليه بالقراءة الأولى، رغم وجود الكنيست بعطلة الصيف.
وأمام إصرار رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، على تشريع القانون بأسرع وقت ممكن، توافقت اللجنة الوزارية الخاصة بالقانون التي عينها نتنياهو بهدف التوصل الى صيغة توافقية وتجاوز الخلافات والتباين بالمواقف بين أحزاب الائتلاف الحكومي، أملا أن يسهم ذلك بعرض القانون للتصويت بالكنيست في أقرب وقت.
وتتواصل المباحثات داخل الائتلاف الحكومي من أجل التوصل لتفاهمات حول البنود التي ما زالت مثارا للجدل.
ونقلت الصحيفة عن مصدر مطلع في الائتلاف بأن الطاقم الوزاري الذي يعمل على صياغة مقترح المشروع النهائي لقانون القومية يجد صعوبة في التوصل إلى تفاهمات حيال بنود الخلاف بين الأحزاب، بيد أن نتنياهو يمارس الضغوطات على الطاقم الوزاري للتصويت على القانون بالقراءة الأولى خلال العطلة الصيفية للكنيست.
وتعارض أحزاب "الحريديم"(اليهود المتشددين دينيا) أن يشرع القانون على أنه قانون أساس، وقاطعت جلسات اللجنة، في المقابل أبدى حزب "كولانو" معارضته الشديدة للبند الذي يعرف الدولة على أنها دولة يهودية على حساب القيم الديمقراطية.