حسين صبور لـ«الهلال اليوم»: مستقبل واعد ينتظر السوق العقاري بمصر

لم ينتَبْه القلق على مستقبل السوق العقاري في الفترات المقبلة بالرغم من تأثره السلبي نتاج قرار التعويم في الآونة الأخيرة، فلم يتراجع ولم يتهاون في إنجاز المشاريع بالرغم من سوء الأحوال الاقتصادية التي تمر بها البلاد في الفترة الراهنة، كما أنه يري أن الوضع الاقتصادي بمصر سيء للغاية، وينوه بحتمية الإجراءات الإصلاحية التي تتخذها الدولة بالرغم من وقعها على الشعب المصري، إنه رجل الأعمال «حسين صبور»، رئيس مجلس إدارة شركة الأهلي للتنمية العمرانية، الذي أكد مقولة أن وراء كل رجل عظيم«إمرأة» في حواره مع «الهلال اليوم».

وإلى نص الحوار...

في البداية كيف ترى الوضع الاقتصادي في مصر؟

الوضع الاقتصادي في مصر الآن سيء، وقد كان لدينا كثير من العيوب في الاقتصاد لكن من كان يحكمنا أخبأ تلك العيوب حتي وصلنا إلى مرحلة لابد من علاجها، فميزانية الدولة يتم صرف 30% منها على مرتبات الموظفين، وذلك لأن القطاع العام به 7.5 مليون موظف ومن يستطع تيسير الأعمال به يبلغون فقط 1.5 مليون موظف، ومن هنا نجد أن عدد الـ6 مليون موظف بات عالة على الدولة، وهناك نسبة 30% أخرى من ميزانية الدولة يتم صرفها على سداد  فوائد القروض التي تقترضها الدولة وليس القروض ذاتها، كما أن الـ 30% الأخرى من ميزانية الدولة يتم إنفاقها على الدعم، وبالتالي لا يوجد ما تنفقه الدولة على الإصلاحات أو لتنمية الوضع الاقتصادي، لذا نرى أن كل الخدمات بها باتت سيئة سواء كانت التعليم أو الصحة أو غيرها.وبالتالي كان يجب من تدخل الدولة لأول مرة بجدية لإصلاح الوضع الراهن، ويصعب على الدولة إنقاص عدد الموظفين أو إنقاص مرتباتهم، أو عدم سداد فوائد القروض، لكن الشيء الوحيد الذي تستطيع الدولة المساس به هو «الدعم»، وهذا الدعم قامت برفعه كثير من الدول، ونحن متأخرون في رفع الدعم، ولو كانت تمت إزالته منذ عهد السادات لما وصلنا إلى هذا الوضع، وأنا أعلم جيدًا أن هذا الإصلاح الاقتصادي مثل "شربة مؤلمة" لكن لابد من أخذها كي تنمو الدولة وتسير في مسار التقدم.

هل ترى أن المستثمرين الأجانب لديهم تخوف من الاستثمار في مصر؟

طبعاً، فهم يتخوفون من البيروقراطية، بالإضافة إلى تخوفهم من الفساد، وبمنتهى الصراحة، الدولة لا يزال بها فساد، ولا يزال مبدأ «الدرج المفتوح» عرضًا مستمرًا، فضلاً عن عدم احترام الدولة لعقودها .

هل ترى أن قانون الاستثمار أضاف شيئُا لمصر.. وكيف ترى نظرة الدولة للمستثمر الأجنبي؟

ليس القانون ما يحل مشاكل الدولة، على الرغم من أن هناك بعض النقاط تم تعديلها به لصالح المستثمر، ومنها منح المستثمر الحق بتحويل أرباحه للخارج بعدما كان هذا الأمر غير مباح، لكن إلغاء الفساد والبيروقراطية، واحترام الدولة لعقودها مع المستثمرين، هذا ما ينهض بالاستثمار، والدولة ترغب بجذب المزيد من المستثمرين فأي دولة بالعالم ترغب في اجتذاب المستثمر الأجنبي، فالاستثمار الأجنبي يزيد من فرص إنشاء مشاريع تعمل على تشغيل العمالة ومن ثم القضاء على مشكلة البطالة وزيادة الصادرات.

بالنسبة لقرار تعويم الجنيه.. هل تراه قرارًا صائبًا وحتميًا كان لابد من اتخاذه؟

كان ضروريًا اتخاذ هذا القرار بالفعل للإصلاح الاقتصادي والمالي، فقبل التعويم كانت تقدر صادرات الدولة بنحو 20 مليار دولار بينما قدرت الواردات بنحو70 مليار دولار، وذلك لأن سعر الجنيه لم يكن حقيقيًا مقارنة بالعملات الأخرى، لكن عقب عملية التعويم سيُلاحظ تناقص كم الواردات وزيادة الصادرات وذلك لارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه.

وكيف ترى تأثير قرار التعويم على السوق العقاري؟

ليس التعويم الأمر الوحيد الذي تأثرت به السوق العقارية، لكن نجد أيضاً أن إلغاء الدعم عن الوقود والكهرباء أدى إلى ارتفاع أسعار العقارات، وعلى الرغم من ذلك، لا توجد تخوفات على السوق العقارية بسبب تلك القرارات، وذلك لأن مصر بها 90 مليون نسمة والطلب على الشقق السكنية بات متزايدًا، كما أن هناك الكثير من المناطق القديمة باتت تتهالك وتحتاج إلى إعادة بنائها، فضلاً عن اتجاه الدولة إلى بناء الإسكان عوضاً عن العشوائيات، وهناك حقيقة لابد من إدراكها أن أسعار الوحدات السكنية ارتفعت كثيرًا على ذوي الدخل من العملة المحلية لكنها باتت جاذبة لذوي الدخل من العملات الأجنبية من العاملين بالخارج، فإذا تضرر من بالداخل من ارتفاع الأسعار استفاد من بالخارج، وأنا لا أري أي تخوف على مستقبل السوق العقارية في الفترة القادمة.

هل هناك تحديات تواجه السوق العقاري.. وكيف تتم مواجهتها؟

كل شيء بالدولة يواجه تحديات، فأول تحدٍ نجده في أسعار الأراضي حيث إن المتحكم الوحيد به هي الدولة فقامت برفع أسعارها بشكل غير طبيعي، وبالتالي ترتفع أسعار البناء بسبب الأراضي، ومن ثم نجد ارتفاع أسعار الكهرباء والمازوت، وإلغاء الدعم، كل هذا يؤثر على أسعار الوحدات السكنية، ومن الممكن مواجهة تلك التحديات من خلال تخفيض أسعار الوحدات السكنية بعض الشيء، أو تغيير نماذجها أو توحيد شيء محدد بها وهكذا.

ماذا ترى في اتجاه الدولة نحو الخصخصة في الفترة الأخيرة كمحاولة للنهوض بالوضع الاقتصادي؟

الخصخصة نجحت في بريطانيا وفي دول أخرى بشدة، لكنها فشلت في مصر، وذلك لكون تلك الدول اتبعت النظم الأساسية الصحيحة لهذه الخصخصة ونحن لم نتبعه، فكان لابد من تجميل الدولة لشركاتها ومنشآتها قبل بيعها.

من وجهة نظرك، ما هي الدول العربية التي حدثت بها طفرة في السوق العقاري؟

دبي وبيروت وأحياناً المغرب العربي، تلك الدول لديها ميزة للأجنبي ليست موجودة في مصر، مثلاً في دبي من يبتاع شقة سكنية بسعر محدد يحصل على الإقامة مقابل ذلك، وهذا الأمر شجع المستثمرين الأجانب على الشراء بالدولة، وهناك العديد من الميزات التي تشجع على شراء الوحدات السكنية، مثل نظافة الشوارع على الأقل، كما أن تلك الدولة نجدها خفيفة الظل فبها كافة أدوات الترفيه، وإذا قامت مصر بمنح تلك المزايا، بالتأكيد ستزيد من شراء العقارات من غير المصريين، ويجب أن تكون الإقامة بمصر مريحة للأجنبي كي تصبح كغيرها من الدول التي تقدمت في السوق العقارية على المستوي العالمي، فمصر مغرية للغاية لكن لابد من القضاء على الإرهاب قدر المستطاع.

ما هي الإنجازات التي تمت إضافتها للسوق العقارية في الفترات الأخيرة؟ وما الأشياء التي تراها تحتاج لمزيد من الإصلاحات؟

لا شك أنه في الفترة الأخيرة، تم إنشاء شركات محترمة تستثمر في العقارات، قبل ذلك، كانت الدولة تضع المزيد من الموانع كي يحجم المستثمر عن البناء، كتدخلها في العلاقة بين المالك والمستأجر في التسعير والإيجار، لكن في الوقت الراهن سحبت الدولة نفسها تقريبًا فباتت العلاقة مباشرة بين المالك والمستأجر، لكن هناك كثير من الأشياء السيئة مثل طول فترة استخراج التراخيص، وأنا شخصيًا عانيت من هذا الأمر، فضلاً عن تحكم الدولة في الأراضي كلها، وارتفاع الأسعار بها والتحكم في طريقة سدادها.

بالنسبة لمشروع الشركة بـ «مستقبل سيتى» بالقاهرة الجديدة.. كيف تراه؟

نحن أول من اشتري بمستقبل سيتي وأثبتنا مدى الإقبال على الشقق التي تم بناؤها على تلك الأرض، هذا ما جعل أسعار الأراضي بمستقبل سيتي تتضاعف عقب ذلك، ولم نكن نتصور هذا الارتفاع لكننا أخذنا قطعتين أخريين عقب القطعة الأولى، نقوم ببناء 2 منهما حاليًا والثالثة نقوم باستخراج تراخيصها، ونحن لدينا استعداد لتوسيع أعمالنا بمستقبل سيتي لأننا لدينا إيمانًا شديدًا بالموقع والشركة المالكة.

وأخيراً، هناك مثل شعبي يقول إن «وراء كل رجل عظيم امرأة».. هل هذا المثل ينطبق عليك؟

100% ينطبق عليّ، فيكفي أنني أعمل ليل نهار وهي تقوم بتربية الأولاد ولم يفسدوا وأنشأتهم أحسن إنشاءً، لكونها كرّست حياتها بالكامل لهم، كما أنني في فترة من الفترات مررت بضائقة مالية فلم تلجأ لأحد و تشكو من الوضع السيء لكنها قامت ببيع كافة مصوغاتها، فبالطبع «وراء كل رجل ناجح امرأة».