أكد أحمد عمر عبد المعز عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، أن قانون الاستثمار الجديد ولائحته التنفيذية خطوة جيدة في طريق تهيئة مناخ الأعمال في مصر ليكون أكثر تنافسية وجاذبية لرؤس الأموال، مشيرًا إلى أن التطبيق العملي للتيسيرات الخاصة بالحوافز التي أقرها القانون للمستثمرين، سيكون لها الأثر الاكبر في تحقيق نتائج إيجابية في القريب العاجل.
ورحب "عبد المعز" بالحوافز والضوابط الخاصة بتسهيل إجراءات وحوافز الاستثمار وإصدار اللائحة الجديدة، مشيرًا إلى أن القانون الجديد سوف يلعب دورًا محوريًا في تنمية الاقتصاد وجذب رؤوس الأموال والمساهمة في خفض معدل البطالة وزيادة الإنتاج، مضيفًا أن الحوافز التي أقرها القانون ستجذب أكبر شريحة من المسثمرين في مختلف المناطق والقطاعات الحيوية.
وأضاف "عبد المعز" أن قانون الاستثمار الجديد تعرض للمشكلات التي يعاني منها المستثمرون, مؤكدًا في الوقت نفسه على أهمية استكمال البنية التشريعية لتهيئة مناخ الأعمال في مصر من خلال إصدار حزمة قوانين في مقدمتها قانون الغش التجاري وقانون الصناعة الموحد وقانون الإفلاس وغيرها من القوانين المكملة لقوانين الاستثمار.
وشدد عضو جمعية رجال الأعمال المصريين على الإسراع في تفعيل خدمات الشباك الواحد وتقديم كافة المستثمرين إلكترونيًا، مثل تفعيل منظومة تأسيس الشركات الإلكتروني وتطبيق منظومة الدفع والتوقيع الإلكتروني وكافه خدمات الاستثمار والقضاء على البيروقراطية الإدارية التى تقف عائقًا أمام الاستفادة من تلك القوانين الهامة المحفزة للاستثمار وتهيئة مناخ الأعمال.