ذكرت "وكالة فيتش" أن قطاع الزراعة في مصر يعتبر أحد أهم القطاعات المستهدفة لجذب المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر، حيث تتخذ الحكومة خطوات للحد من التضخم وزيادة الإنتاج المحلي والصادرات وتقليل الاعتماد على الواردات وتعزيز الاستثمار الأجنبي واحتياطات النقد الأجنبي، وتدعم الدولة القطاع بشكل كبير، حيث تقدم الأسمدة بأقل من نصف تكلفة السوق.
جاء ذلك خلال رصد وتحليل مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، كل ما هو متعلق بالتقارير الدولية التي تتناول الشأن المصري أو تدخل في نطاق اهتماماته، حيث سلط المركز الضوء على تقرير "وكالة فيتش".
وأفاد التقرير بأن صادرات مصر الزراعية تجاوزت 6.3 مليون طن في عام 2022، محققة رقمًا قياسيًا جديدًا، بزيادة تتجاوز 624 ألف طن من عام 2021، وفقًا لبيان صادر عن وزارة الزراعة المصرية في 31 ديسمبر 2022، وفي عام 2022 افتتحت مصر نحو 19 سوقًا جديدا لمنتجاتها الزراعية للمساعدة في زيادة الصادرات.
وأكد التقرير على وجود فرص استثمارية زراعية متنوعة متاحة في مصر، وعلى رأسها مشروعات استصلاح الأراضي التي تشمل مشروعات وطنية مثل مشروع الدلتا الجديدة على مساحة مليون فدان.
وذكر التقرير أنه في الوقت الحالي، من المتوقع التركيز القوي على الإنتاج المحلي مع بحث الحكومة عن أسواق بديلة للحصول على السلع الأساسية وتعزيز توطين التصنيع، ومع ذلك، فإن تشجيع الاستثمار الأجنبي سيظل أداة مهمة في جهود مصر لتعزيز النمو، كما ذكر أن الحكومة المصرية لا تزال ملتزمة بتعزيز الإنتاج الزراعي المحلي، وتتوقع زيادة الاستثمار خلال العام المالي 2022 /2023، كما أنها تخطط أيضاً لتعزيز الأمن الغذائي المحلي بسبب المخاوف التي أبرزتها جائحة كورونا.
وأشار التقرير إلى أن الحكومة المصرية تأمل في تعزيز الإنتاج الزراعي والغذائي المحلي بنسبة 11% على أساس سنوي، حيث ستزيد المساحة المخصصة للقمح بمقدار 200 ألف فدان، في حين ستزيد المساحة المخصصة للبذور الزيتية بمقدار 220 ألف فدان، كما تبذل الحكومة جهودًا لتعزيز إنتاج السكر المحلي.