أعلن المدعي العام بولاية تكساس عزمه مقاضاة الرئيس الأمريكي جو بايدن وإدارته لإقرار موازنة الدولة للعام المالي 2023 بمبلغ يقارب 1.7 تريليون دولار بطريقة غير قانونية.
ويشير المدعي العام إلى أن مجلس النواب عندما كان في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني وافق على ذلك المبلغ ، ووصف باكستون المصادقة بأنها انتهاك صارخ لدستور الولايات المتحدة.
وجاء في بيان صدر عن مكتب المدعي العام لولاية تكساس: "ان المدعي العام باكستون يقاضي الرئيس بايدن وأعضاء إدارته بسبب إقرار قانون الاعتمادات الموحدة لعام 2023 بطريقة غير قانونية وكذلك إنفاذها".
وقال المدعي العام بتكساس كين باكستون :"أنا أقاضي إدارة بايدن لوقف هذا القانون لأنه لم يتم تمريره بشكل قانوني وهو أمر غير دستوري".
ويفسر باكستون أن إقرار مشاريع القوانين يتطلب الحضور الشخصي لما لا يقل عن نصف أعضاء مجلس النواب، وعندما تمت الموافقة على الميزانية في ديسمبر 2022 كان أقل من نصف أعضاء المجلس حاضرين بشكل شخصي، حيث صوت معظمهم عن بعد.
وأضاف "أن الدستور الأمريكي يمنح المجلس السلطة في حال عدم اكتمال النصاب من أجل تأجيل "الاجتماعات أو" إجبار الأعضاء الغائبين على الحضور فقط".
ولفت باكستون إلى أن الحضور يعني التواجد الشخصي، إذ أن القانون الأساسي للبلاد لا يسمح بالتصويت عن بعد كأساس للنصاب القانوني.