شجب الاتحاد الأوروبي بشدة قرار سلطات نيكاراجوا بسحب جنسية العديد من المعارضين السياسيين وترحيلهم إلى الولايات المتحدة.

وجاء في بيان صحفي نشرته دائرة الشئون الخارجية للاتحاد الأوروبي، عبر موقعها الرسمي قبل ساعات، أن السلطات في نيكاراجوا أعلنت، بعد الإفراج عن 222 سجينًا سياسيًا وترحيلهم إلى الولايات المتحدة الأسبوع الماضي وتجريدهم من الجنسية، بأنها ستسحب جنسية 94 منشقاً آخر ومصادرة ممتلكاتهم.

وأوضح البيان أن هذا الإجراء يشكل انتهاكًا لحقوقهم الأساسية وخرقًا للقانون الدولي، حيث تحمي المادة 15 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان حق كل فرد في الحصول على جنسية وتحظر حرمانها تعسفيًا.. مضيفا أن مثل هذه الأعمال غير مبررة وتهدد بتعميق عزلة نيكاراجوا الدولية.

ويدعو الاتحاد الأوروبي السلطات في نيكاراجوا إلى التراجع عن هذه الخطوات على الفور، ووقف الاضطهاد والانتقام ضد المعارضين والمدافعين عن حقوق الإنسان.

وأكد الاتحاد الأوروبي، في ختام بيانه، التزامه المستمر تجاه شعب نيكاراجوا والدفاع عن الديمقراطية وسيادة القانون وحقوق الإنسان في البلاد، مع التشديد على أنه لا ينبغي أن تكون الاختلافات في الرأي والمعارضة السياسية ذريعة لانتهاك الحقوق الأساسية والقانون الدولي.