حضر المفاوضاتـ: غــالــى مــحــمــد
بمشاركة: شريف البرامونى
نعم، عاد عمال غزل المحلة إلى عنابر الإنتاج، وقاموا بتشغيل الماكينات، دون أى ابتزاز للدولة كسابقة الاعتصامات الماضية.
تم فض الاعتصام، بحكمة دون أن يذهب إليهم رئيس وزراء أو وزير، كما كان يحدث من قبل، تم فض الاعتصام، دون المساس بهيبة الدولة لأن تعليمات الدولة، كانت حاسمة وقاطعة، بعدة لاءات.. لا للابتزاز.. لا للى الذراع.. لا لهز هيبة الدولة.
لم تكن هذه اللاءات من فراغ، ولكن لأن هدف الذين يحركون الاعتصام كان أكبر من مجرد علاوة أو الحصول على امتيازات مالية.
كان الهدف أكبر من ذلك، إشعال البلد من المحلة، كما سبق أن حدث يوم ٦ إبريل ٢٠٠٨.
من خلال المعلومات المتوافرة لدينا الهدف هو إشعال الموقع، بالضغط على الحكومة لكى تستجيب لصرف العلاوات غير القانونية وغير الواردة فى قانون قطاع الأعمال العام، لعمال المحلة، فتشتعل بقية المواقع الإنتاجية الأخرى سواء فى ٣١ شركة غزل ونسيج، أو بقية شركات قطاع الأعمال وخارجه، لتطالب بصرف تلك العلاوة وبقية الامتيازات المالية فترفض الدولة، فتشتعل عشرات الاعتصامات بين مئات الآلاف من العمال.
بل كان الهدف أكبر من ذلك، أن تشتعل مطالب عمالية هنا وهناك، فيمتد ذلك إلى بقية فئات أكبر في مناطق أكثر.
لا نقول ذلك، على سبيل التضخيم، بل هذه هى الحقيقة، كان اعتصام المحلة يدار من خارج الشركة، وأثناء التفاوض مع البعض منهم، تأتى المكالمات عبر الموبايل لرفض أى اتفاق، وكان قادة الإخوان فى الأوساط العمالية للشركة يجمعون بعض العمال التابعين بصفارة وكذلك تفريقهم بصفارة.
كانت هناك قيادات إخوانية تحرك الاعتصام من الخارج عبر قيادات إخوانية فى داخل الشركة، كان عبد المنعم أبو الفتوح يتابع الاعتصام بنفسه، ويرسل رسائل واضحة للعناصر التابعة له يطالبهم فيها بالاستمرار في اعتصامهم.
كانت هناك تنظيمات أخرى مثل الاشتراكيين الثوريين و ٦ إبريل، تعمل على إشعال الاعتصام، فضلا عن بعض تنظيمات النقابات المستقلة.. وبكل أسف، الكل يعمل علنًا.
كان الهدف فى هذا التوقيت، الذى يسبق الانتخابات الرئاسية، أن تشتعل مصر من داخل عنابر غزل المحلة، كما سبق أن حدث يوم ٦ إبريل ٢٠٠٨ قبل ثورة ٢٥ يناير بثلاث سنوات.
الهدف عند قيادات الجماعة الإرهابية لم يكن مجرد علاوة أو امتيازات مالية ولكن أكبر من ذلك.
وعلى الجانب الآخر، كان هناك ثبات من جانب الدولة: لا صدام مع العمال، لا مطاردات أمنية لأى عامل، لا ابتزاز، مهما طالت فترة الاعتصام.
لم يضعف المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، ويقرر السفر إلى عمال المحلة، لأن الأهداف الخبيثة كانت معلومة، لكن ليس على حساب هيبة الدولة، ولأن الخضوع لمطالب العمال غير القانونية يعنى تحقيق أهداف خطة الإخوان الشيطانية.
كان الدكتور أشرف الشرقاوى وزير قطاع الأعمال صامدا دون أن يرتعش، أما الدكتور أحمد مصطفى رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج، فقد أدار الأزمة بهدوء رغم حملة التشويه التى تعرض لها من جانب رموز الاعتصام من التيارات السياسية المختلفة.
كذلك حاول نواب البرلمان من المحلة وسمنود العمل على حل الأزمة، لكن خان التوفيق بعضهم مثل النائب محمود شحاتة الذي دفع المفوض العام للشركة لتوزيع منشور قديم من أجل تحقيق الشو الإعلامى
دروس كثيرة مستفادة من هذا الاعتصام، أولها:
أن قوى الشر تصر على العبث بمصر، والعمل على إشعالها من خلال العمال، وهذا ما يجب أن تستيقظ له الدولة
أن الدولة، لم ولن تخضع للابتزاز خارج القانون، ومع ذلك لم تقف ضد أية مطالب عادلة للعمال أو أى زيادات قانونية فى الأجور.
- أن هناك خطأ من جانب الدولة فى الإعلان عن العلاوات التى تقرر صرفها للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية وغير المخاطبين، ولذا لابد من اليقظة لذلك حتى لا تحدث أية اعتصامات جديدة.
وارتباطا بذلك، لابد أن تتحرك حكومة المهندس شريف إسماعيل مع البرلمان لدراسة ما إذا كان من الممكن أن يتم تعديل قانون قطاع الأعمال ليخضع للعلاوات التى أقرها قانون الخدمة المدنية، وذلك لمواجهة غلاء الأسعار.
ورغم فض الاعتصام فالسعى إلى إشعال مصر لايزال هدف قوى الشر.
حتى مثول «المصور» للطبع ، لم يتم التوصل إلى أى إتفاق مع ممثلى العمال والنقابة العامة ، وكان التفاوض لايزال مستمرا مع ممثلى العمال فى النقابة العامة للغزل والنسيج، لكن صباح أمس الثلاثاء عقد د. أحمد مصطفى اجتماعا مكبراً لكافة رؤساء شركات الغزل والنسيج لبحث كافة الوسائل القانونية التى يمكن أن تؤدى لتحسين أجور العاملين بالغزل والنسيج شريطة أن تقوم كل شركة بوضع الخطط اللازمة لتمويل أى زيادة فى الأجور وفقا للوائح.
انتهى الاعتصام، لكن العمال لا يزالون فى انتظار النتائج التي ستسفر عنها مفاوضات اتحاد العمال مع الشركة القابضة ..وانفرد المصور بحضور أولى جلسات التفاوض مع الدكتور أحمد مصطفى رئيس الشركة القابضة وعبدالفتاح ابراهيم رئيس النقابة العامة كانفراد للمصور وأجرينا هذا الحوار معهما.
الدكتور مصطفى : هناك تيارات متعددة داخل شركة غزل المحلة فهناك عدد كبير يتبع تنظيم الإخوان الإرهابي وهناك تيارات أخري مثل الاشتراكين الثوريين و٦ابريل وسلفيين وآخرين وانأ هنا اجزم ان تلك التيارات هي اليد الخفية وراء إعلان عمال غزل المحلة للإضراب «دول كانوا يحركوا الإضراب بصفارة» وهؤلاء كانوا يخططون لإشعال كافة المواقع العمالية الآخرى سواء في ٣١ شركة للغزل والنسيج أو بقية قطاع الأعمال وخارجه ليطالبوا بصرف تلك العلاوة وبقية الامتيازات المالية فترفض الدولة فتشتعل الأوضاع ولكننا كنا يقظين لذلك ورفضنا الإبتزاز.
وما هي هذه التيارات السياسية بالتفصيل ؟
عبد الفتاح إبراهيم رئيس النقابة العامة للغزل والنسيج باتحاد عمال مصر : انتهاء أزمة إضراب عمال المحلة نقطة مفصلية في علاقة الحكومة بإضراب العمال وكيفية تعاطيها مع معطيات ومطالب الإضراب فلأول مرة لا تقع الحكومة في خانة الابتزاز السياسي الذي تمارسه بعض التيارات السياسية المتوغلة بين عمال أهم مصنع نسيج في مصر، المصنع الذي تحاول الدولة جاهدة إعادته إلى مكانته التاريخية كأول واهم مصنع لصناعة النسيج في الشرق الأوسط وإفريقيا .
هنا لابد أن نشير إلى الدور التخريبي الذى لعبته التيارات السياسية المختلفة والتي تحاول باستماتة إيقاف عجلة الإنتاج والتنمية في مصر
إضراب العمال هذه المرة كشف بشكل واضح عن تدخل قيادات سياسية وبعض المراكز الحقوقية في تحريض العمال على الإضراب ودفعهم للاستمرار فيه من خلال التلاعب بعقول العمال واستغلال حالة الإلتباس لدي العمال فيما يتعلق بما أعلنته بعض الصحف عن إصدار مجلس النواب تشريع يضيف أربع علاوات جديدة للعاملين بالدولة وهو أمر عاري تماماً من الصحة تلك القوى السياسية متمثلة في بعض قيادتها حاولت الدفع بهذا الأمر بين العمال لتحريضهم على الإضراب فلقد لعبة عبد المنعم ابو الفتوح رئيس حزب مصر القوية احد أجنحة جماعة الإخوان الإرهابية دور مركزي منذ بداية الإضراب.
ماذا فعل؟
وعلق عبد الفتاح ابراهيم: ابو الفتوح كان يتابع الإضراب بشكل يومي للإضراب من اجل تحريض العمال بجانب اشترك الاشتراكيين الثوريين في الدفع بالعمال للاستمرار، وبث الأكاذيب السياسية وخلطها بمطالب العمال بقيادة كمال خليل احد هم رموز تيار الاشتراكيين الثوريين في مصر ولم ينتهي التأمر على خطة التنمية في مصر عند هذا الحد بل دفع كمال عباس المنسق العام لدار الخدمات النقابية « احد المراكز الحقوقية» دور مركزي في مثلث التلاعب بعقول العمال من اجل إيقاف عملية تطوير شركة المحلة ألكبري قلعة صناعة النسيج في مصر ومركز صناعة النسيج وفق خطة التطوير التي وضعتها الدولة وشرعت في تنفيذها.
هناك دور كبير لعبه بعض القيادات النقابية التاريخية في إنهاء أزمة العمال فتلك القيادات ذات التاريخ الطويل في العمل السياسي لدى كل واحد منهم أقارب من الدرجة الأولى داخل مصنع شركة غزل المحلة يصل عددهم الى خمسين عامل مثل « الخطابي عابد وأبو المجد حبيب وابراهيم الرمادي «رؤساء النقابات العامة السابقين والذين لعبوا دور مركزيا في افشال مخطط التيارات السياسية التي حاولت الانقضاض على عمال المحلة .
وماذا عن التدخلات التي كانت تحاول تأجيج الوضع لتحقيق مكاسب سياسية مشبوهة ؟
أحمد مصطفى: نعم بالفعل كان هناك بعض من هذه التدخلات المريبة، وعلى سبيل المثال بعض المنشورات التي يتم توزيعها على العمال، وأحد هذه المنشورات كان يحاول إثارة العمال وتأجيج الوضع بين طبقات الشعب وسأتلو عليك بعض هذه الأفكار المسمومة والتي كان يتم بثها تحت عنوان « إضراب المحلة للدفاع عن حقوق العمال ضد النهب .. والاستبداد السياسات التخفيض المستمر للأجور» كل هذه المنشورات توقع بأسماء وهمية وليس لها وجود قانوني كل هذه الأمور ليس لها علاقة بمطالب العمال وحقوقهم وهذا يشير إلى وجود أيادي خفية تحاول إثارة الفتنة لمكاسب سياسية منفصلة عن مطالب عمال غزل المحلة.
وكان من السهل جداً كمسئول أن أوافق على كافة المطالب دون دراسة حقيقية للواقع الحالي لقطاع الغزل الذي يعاني من خسائر، « أنا قسم لك أن هناك ضغوط تحملتها على نفسي حتى لا تشاع الفتنة».
ولكن وضعت مفهوم الدراسة كبداية حقيقية ليستفيد منها بعض ذوي الدخول الضعيفة في الشركة والقطاع كاملا، وكنت سأعرض عليهم كشوف الأجور والحد الأدنى والأقصى بالشركة، مقارنه مع الشهور السابقة مع العلم أن الفروق بين شهري يوليو ويونيو تحقق زيادة بلغت ١٤٠ جنيه للشرائح الدنيا للعاملين فضلا عن الزيادة التي حققها رؤساء القطاعات والتي وصلت ٨٠٠ جنيه» فما الحل» هذه الميزانية وهذا الواقع الذي يعاني منه القطاع.
فالعمال يطالبون بزيادة في الأجور وزيادة بدل الوجبة في الوقت الذي يحصل العامل على بدل للوجبة وصل ٢١٠ جنيه بالإضافة إلى حافز ثابت أخر يصل إلى ٢٢٠ جنيه وذلك يعادل ٤٣٠ جنيه مقارنة مع بعض القطاعات والتي تحصل على بدل ١٥٠ جنيه.
فالأزمة الحقيقية غياب الممثل العمالي فشركة غزل المحلة تقع تحت ضغوط التيارات السياسية جماعة الإخوان الإرهابية وغيرهم وهم لهم اليد العليا في قرار العمال والدليل على ذلك أن كافة محاولات الوساطة التي مارسها النواب لحل الأزمة بائت بالفشل نتيجة تهرب العمال من التفاوض لأن الأمر ببساطة ليس بأيديهم «كل التفاوض يتم من الخارج «..»بالتليفونات كل حاجة بتحصل».
ولكن الدروس المستفادة من الأزمة أولا الخلايا النائمة للإخوان وغيرهم فى كافة المواقع، ولا يجب أن ننسى انه أثناء الحكم الإخوان عينوا عدد كبير منهم، بالإضافة إلى بعض الذين حصلوا على درجات وظيفية تتجاوز زملائهم.
ثانيا: عودة التنظيم النقابي وسرعة إجراء الانتخابات العمالية في اقرب وقت ممكن حتى نستطيع تشكيل مجالس الإدارات في الشركات ووضع ممثل للعمل في كل موقع، فنحن الآن نعمل بنظام المفوض لأن القانون يلزم الشركة القابضة بتعيين ٤ ممثلين للإدارة و ٤ يتم اختيارهم بنظام الانتخاب فهذا الوضع مستمر منذ عام ٢٠١١ حتى الآن.
ثالثا: دراسة كافة متطلبات العمال في إطار كامل من الشفافية ومعرفة جيدة بالواقع بين إرادات الشركة ومواردها، فلا يمكن أن نقترض لدفع حوافز وبدلات في الوقت الذي نعاني فيه من ضعف الإنتاج.
ماذا عن دور النقابة العامة للغزل والنسيج وكيف اخترق الإخوان للعمال؟
عبدالفتاح إبراهيم: دور الإخوان لا يخفى علي احد وباعتراف العمال أنفسهم وهذه الاعترافات مسجلة بالإضافة إلى دور الممولين والذي أغضبهم وجود التنظيم الشرعي في فض الإضراب معلقا بقولة .. « يعني لما يكون رئيس قطاع الغزل «عبد الرحمن عزام» إخوان وهو نائب رئيس قطاع الغزل بالإضافة الي مديري مصنع ٦ و٧ و٨ .
وانا شخصيا كنت علي قناعة ان الدولة ستوافق على مطالب العمال ولكن ما حدث جاء عكس ما توقعت وفي حقيقة الامر هذا يحسب للحكومة وكنت قلق من الضغوط التي وقعت علينا لإنهاء الازمة ولو كانت الحكومة خضعت لاشتعل قطاع الغزل والنسيج في مصر.
أيضا لا استطيع أن أنكر دور الإجراءات التي اتخذتها الشركة القابضة وهي إعادة تشغيل شركة النصر للغزل والنسيج وصمود الدولة وقرار صرف الشهر والدفعة الثالثة من المكافأة التي استثنت المحلة بالإضافة الي التنسيق بين مدراء الشركة
ماذا عن رؤيتك في المستقبل حتي لا يتكرر هذا الأمر ؟
عبد الفتاح: في تقديري ان المستقبل نتفق علية مع الشركة القابضة للغزل والنسيج في إطار التنسيق المتبادل بما يضمن استقرار العملية الإنتاجية وضمان تحقيق نمو الإنتاج وهذا يضمن عدم تكرار هذه الأزمات مرة أخرى واليوم سنعمل علية أنا ورئيس الشركة القابضة الدكتور احمد مصطفى من اتفاق سيضمن رفع الروح المعنوية للعمال.
واود هنا أن أوضح دور بعض النواب الذين حاولوا تهميش الوجود النقابي حين ضغطوا علي المفوض العام للشركة بالمنشور الذي صدر بعد تشغيل الشركة بساعة ونصف ليؤكد دور البرلماني محمود شحاتة عضو البرلمان عن دائرة المحلة حتي يقال انه هو الذي تدخل للحل بشكل منفرد ..» لمجرد اخذ اللقطة امام العمال»
نحن عازمون على تطوير القطاع وإعادة النظر في منظومة الأجور داخل قطاع الغزل والنسيج بما يتناسب مع معدلات الإنتاج في إطار القانون وما يعمل علي رفع الروح المعنوية للعمال، وانا لست ضد العمال ولا ضد زيادة الاجور بما يتناسب مع الانتاج والدراسة التي ستتم لوضع الشركات فلا يجب ان أطالب بزيادة في الأجور في الوقت الذي ادعم صناعة الغزل والشركات بـ ١٠٠ مليون جنيه شهريا، فهذا ضغط لا يتحمله قطاع الغزل في الوقت الراهن.
عبد الفتاح معلقاً: ان جزءا من الأزمة يتحمله البرلمان نظرا للفهم المغلوط المرتبط بالصياغات القانونية للقوانين الأربعة الخاصة بالعلاوات، فجزء منه جاء بسبب تضارب المعاني والذي أوجد هذا اللبس عند العمال والمديرين المسئولين عن إدارة الشركة المفوض حمزة أبو الفتح.
ان جزء من الازمة تتحمله وسائل الإعلام والتي وصلت لفهم مغلوط في تفسير العلاوات التي اقرها القانون.
ماذا عن خطة التطوير التي تعمل عليها الشركة القابضة؟
الدكتور احمد مصطفي: ان خطط تطوير العمل باقية ولن تتغير و الدولة تسير قدما في تنفيذ خطتها في تطوير صناعة النسيج وفي القلب منها مصنع غزل المحلة
بشكل عام يبلغ عدد العمال العاملين بالشركة على مستوى الثلاث ورديات ١٦٨٥٠ عامل وإذا تم خصم عدد الإداريين بالشركة يصبح إجمالي عدد العمال عشرة الألف عامل منقسمين على ثلاث ورديات
بصراحة شديدة الخسائر اليومية التي تتكبدها الشركة بسبب الإضراب بلغت ٥١ مليون جنيه خلال ١٤ يوم من الإضراب منقسمة بين خسائر على مستوى التصدير تصل إلى ٦٠٪ من إجمالي الخسائر بينما تصل النسبة على المستوى المحلي الى ٤٠٪ وبكل وضوح تلك الخسائر سوف ندرس كيفية تحملها مستقبلاً ويجب الإشارة هنا إلى إن الطريقة التي حاولت من خلالها بعض التيارات السياسية « لي ذراع الحكومة «من اجل تحقيق المطالب فشلت وعاد العمال إلى الطريق الصواب وهو التفاوض بما لا يخالف القانون واللوائح، لأنه المطالب ليست من حقهم وما حدث هو فهم مغلوط وملتبس بين علاوة الغلاء المخاطب بها غير مخاطبون بالخدمة المدنية وعلاوة الغلاء التى أقرت لأصحاب قانون الخدمة المدنية
ماذا عن صرف رواتب العمال في ظل الإضراب ؟
سوف يتم صرف رواتب العمال بشكل طبيعي بعد تنفذ قرار فض الإضراب ويجب هنا الإشارة إلى أن العمال لديهم الوعي الكافي لمعرفة حجم الخسائر التي سوف تلحق بهم نتيجة الإضراب والدليل على ذلك ان هناك عدد من العمال حاولوا إعادة تشغيل المصنع.
هل العمال لديهم الوعي الكافي لمعرفة احتياجاتهم فما هي مطالب العمال ؟
الدكتور احمد مصطفى : هناك عدد من المطالب رفعها العمال مع بدء الدخول في الإضراب والمتمثلة في إقرار العلاوتين « العلاوة الاجتماعية والعلاوة الاستثنائية « مع العلم بان الشركة غير مخاطبة بالعلاوة الاجتماعية وإذا فرضنا تحقيق مطالب العمال في تلك الجزئية يعني أن الدولة تتحمل تكاليف تصل إلى ٥٠ مليون جنيه سنويا على مستوى عمال شركة غزل المحلة واذا تم تطبيقه على مستوى العاملين بصناعة الغزل والنسيج تصل التكلفة التي تتحملها الدولة إلى ٢٠٠ مليون جنيه في العام الواحد وإذا تم تطبيقه على كافة العاملين بالشركة القابضة فسوف يصل إجمالي ما تتحمله الدولة مليار جنيه سنويا فبكل وضوح معنى الرضوخ لمطالب عمال شركة غزل المحلة يساوى انتشار عدوى نفس المطالب في كافة قطاعات الدولة وهو أمر غير مقبول ولا تستطيع الدولة تحمل نتائجه لأنه ليس معقولاً ولا منطقياً.
كم يبلغ متوسط اجر العامل بشركة غزل المحلة ؟
الدكتور احمد مصطفى : هذا الموضوع اخذ اكبر من حجمه الحقيقي فمتوسط الأجر يتم احتسابه وفق معايير معروفة للجميع فهناك مرتبات مرتفعة وهناك مرتبات منخفضة فيتم جمع الرواتب خلال العام ثم قسمتها على عدد العاملين فنجد أن متوسط اجر العامل في شركة غزل المحلة عن الشهر الواحد يصل إلى ٣٦٠٠ جنيهاً شهريا وبطريقة اخري سوف أتحدث عن ادني اجر داخل الشركة وهم العاملين على الدرجة السادسة ويبلغ عددهم ١٧٠ عامل فقط الحد الأدنى الذي يحصل عليه كل عامل على هذه الدرجة هو ١٣٧٩ جنيه شهريا أضف إليه حافز الإنتاج فيبلغ الحد الادني الشهري للدرجة السادسة ١٦٣٩ جنيه شهريا وهنا أؤكد مرة أخري أن هذا الأجر هو الحد الادنى لعامل حديث العمل داخل الشركة وبدون مؤهل اما الحد الاقصى للرواتب والخاص برؤساء القطاع فيبلغ ٧٤٤٢ جنيه مصري أضف إليهم حافز الإنتاج يبلغ الحد الاقصي للأجر إلى ٩٢٧٠ جنيه ويبلغ عدد رؤساء القطاع ٣٩ رئيس قطاع ويمكن هنا ان نتحدث على اجر غالبية العمال داخل الشركة ويبلغ عدد ٩٢٥٠ عامل على الدرجة الخامسة اقل اجر يحصل عليه العامل وفق تلك الدرجة شامل الحوافز هو ٢٠٠٠ جنيه.
هل هذا الاجر يكفي حاجة العمال ؟
الدكتور مصطفى : هذا أمر لا يدخل في اختصاصي فالمسئول عن الحد الأدنى للأجور هو المجلس القومي للأجور وليس انا ولكن وفق اخر حد ادني للدخل الذي تم تحديده ويبلغ ١٢٠٠ جنيه فكل عامل داخل شركة غزل المحلة تجاوز الحد الأدنى للدخل بفارق كبير.
اذا تم تطبيق العلاوة فما هي الزيادة المتوقعة لكل عام ؟
الدكتور مصطفي : إذا تم تنفيذ مطالب العمال فسوف يحصل اقل عامل على ١٣٠ جنيه اما الحد الأقصى يصل إلى ٢٦٠ جنيه ولكن هنا يجب الإشارة أن العمال لم يتبعوا الطرق السلمية والقانونية قبل الشروع في الإضراب فكان يجب عليهم ان يتقدموا إلى رئيس الشركة بمذكرة تحمل طلباتهم ثم يتم رفعها إلى رئيس الشركة القابضة ليتم دراستها وهو أمر لم يحدث من الجانب العمالي فرئيس الشركة اتصل بي صباح فجأة يوم الثامن من أغسطس ليقول لي ان العمال أوقفوا الماكينات وأعلنوا الإضراب.
ما هي ملامح التطوير في شركة غزل المحلة ؟
التفاوض حول التطوير سيشمل إعداد دراسة تفصيلية عن هيكل أجور العاملين بشركات الغزل والنسيج والتي تضم ٣١ شركة تبدأ ببيان الدخل الشهري الشامل لجميع العاملين مع بيان الدرجات الوظيفية وبيان الحد الأدنى والأقصى والمتوسط لكل درجة وذلك مع بيان الفرق في أجر العامل بين شهر يوليو ٢٠١٧ مقارنا بشهر يونيو من ذات العام فضلا عن بيان كامل بأسماء العاملين الذين يقل متوسط دخلهم الشهري عن ١٢٠٠ جنيه.
وفي حالة وجود اقتراح بهيكلة أو طلب بزيادة الأجور سوف يتم توضيح كيفية الزيادة بشفافية كاملة مع ممثلي العمال مع بيان كيفية التسوية وبيان مصادر الدخل والتمويل بحسب قدرات كل ووفقاً ووفق للقانون واللوائح الخاصة بالشركات القابضة.
من الضرورى إعادة هيكلة شركة غزل المحلة لصناعة النسيج فالهيكل الخاص بالعمالة داخل الشركة ٨٥٪ من إجمالي العاملين بها هم إداريون وهو أمر لا يتماشي مع فكرة تطوير المصنع المعتمدة بالأساس على العمل والتنمية بينما الكلفة الإجمالية المخصصة للانتهاء من كافة إجراءات عملية التطوير تبلغ ٢٠ مليار جنيه مصري المرحلة الاولى منها ستنفذ بـ٤مليار جنيه .
انتهينا من إعداد دراسات تطوير شركات الغزل والنسيج بشكل عام والخطة الموضوعة أن نبدأ بشركة غزل المحلة فما حدث في الشركة هو دليل دامغ على عرقلة التطوير والتنمية من قبل تلك التيارات السياسية ولكن أؤكد أن الحكومة الآن قوية ولن ترضخ لتلك الضغوط التي يمارسها العمال كل عام منذ ٢٠٠٦ من اجل مطالبهم فهذه المرة الأمر مختلف وسوف تستطيع الدولة القضاء على تلك العادة التي يمارسها العمال بشكل سنوي لكن سياسية لي الذراع لن تجدي نفعا مع الدولة فهناك مؤسسات قوية وهناك قانون، من له حق سوف يحصل عليه بالطرق القانونية وعبر القنوات الشرعية
الخطة الموضوعة لتطوير شركة غزل المحلة والتي كان من المفترض أن تبدأ على الفور قبل بدء العمال في الإضراب هي تطوير وتجديد كافة الماكينات من خلال شراء احدث تكنولوجيا عالمية موجودة في صناعة النسيج من اجل ان تصبح الشركة مركز لصناعة النسيج في مصر والمبلغ المرصود لهذا التصوير هو ٤ مليارات جنيه.
هناك بعض العمال العمال يلقون بكرة النار على الإدارة؟
د. أحمد مصطفى: في حال كان هناك عيوب إدارية.. فلن نتردد للحظة في تغيير الإدارة لتحقيق مناخ جيد للعمل وزيادة الإنتاج، فالضوابط التي وضعت للاستيراد جاءت بفوائد ملحوظة عادت على زيادة الطلب على المنتج المحلي من الخارج والداخل، ولوحظ في الفترة الأخيرة تراجع الاستيراد من الخارج مقابل الإنتاج المحلي.
هل هذا يدفعنا لإعادة النظر في القانون ٢٠٣ لقطاع الأعمال؟
القانون نص على علاوة عادلة وهي ٧٪ ومع إضافة مشتملات الأجر التى تصل إلى نسبة ١٤ إلى ١٨٪ بالإضافة إلى المكافئة التي يحصل عليها سنوياً.
هناك بعض في القطاعات المماثلة يحصلون على أجور مرتفعة بالمقارنة مع افعالهم في قطاع الغزل والنسيج لماذا هذا التفاوت؟
هذا القطاع يمر الآن بأزمة منذ سنوات بدليل الخسائر التي كان يحققها في السابق والتي بلغت ٣ مليار جنيه سنوياً وفي الفترة الأخيرة استطعنا تقليل الخسائر إلى ٢.٢ مليار، هذه خسائر أيضا وحتى الآن لازلنا نحصل على فارق الأجور من وزارة المالية ونحصل على ١٠٠ مليون جنيه شهرياً فكيف لنا أن نقر علاوات وزيادات للأجور تزيد من خسائر هذا القطاع، وفي حال زيادة الموارد سنعمل على زيادة الأجور بشكل طبيعي ومدروس وهذا ما توجهت به للعمال و رؤساء القطاعات.
فنحن لآن نحاول العمل على زيادة الإنتاج ونعمل على زيادة طلبات للمبيعات وفي الوقت الحالي ونحن ندير هذا الحوار الصحفي هناك معرض دمشق الدولي ونحن مشاركون فيه بقوة، في هذا الوقت نفاجئ بهذا الإضراب لتعطيل الإنتاج.
تطوير صناعة النسيج مرتبط بتطوير زراعة القطن المصري واستعادة مكانته العالمية فهل هنا تنسيق مع وزارعة الزراعة بهذا الشأن ؟
الدكتور مصطفى : بالفعل هناك تنسيق مع وزارة الزراعة فيما يخص التوسع في المساحة المزروعة من القطن فلقط تحقق بالفعل زيادة هذا العام والتي وصلت إلى ٢١٦ إلف فدان في العام المقبل وسوف تصبح ٣٥٠ إلف فدان في عام ٢٠٢٠ سوف لترتفع إلى ٥٠٠ إلف فدان مزروع قطن كجزء من عملية تطوير صناعة النسيج في مصر ويجب الإشارة أن الخطة تعتمد بشكل أساسي على التمويل الذاتي ولن نفترض من الدولة أي مبالغ
.. انتهي الحوار في بداية التفاوض على الأزمة لكن جلسات التفاوض لاتزال مستمرة .