اتفق وزيرا خارجية اليابان يوشيماسا هاياشي وكوريا الجنوبية بارك جين على مواصلة الاتصال الوثيق للتوصل إلى تسوية مبكرة لقضية العمل القسري في زمن الحرب، وهي قضية أدت إلى تدهور العلاقات بعد أن أمرت محكمة كورية جنوبية بمصادرة أصول شركات يابانية متهمة بعدم تعويض بعض عمالها في الحقبة الاستعمارية.

وبحث الوزيران أيضا في اجتماع ثنائي - على هامش مؤتمر "ميونخ" للأمن بألمانيا - عملية إطلاق كوريا الشمالية لصاروخ باليسيتي عابر للقارات أمس /السبت/، إذ أدان الوزيران هذا الإطلاق، وذلك حسبما ذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه)، اليوم /الأحد/.

وأكد الوزيران أن البلدين، إلى جانب الولايات المتحدة، سيتعاونون عن كثب لتقوية الردع الإقليمي واتخاذ خطوات في مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، للضغط من أجل نزع السلاح النووي من كوريا الشمالية، بما يتماشى مع قرارات مجلس الأمن.

يذكر أنه في ديسمبر من العام الماضي، طرحت سيول رسميا فكرة تعويض الضحايا من خلال مؤسسة عامة، بدلا من الحصول على التعويضات مباشرة من الشركات اليابانية التي أجبرت العمال الكوريين على العمل القسري خلال فترة الحكم الاستعماري الياباني لكوريا في الفترة من 1910 إلى 1945،لكن الضحايا وأفراد عائلاتهم رفضوا الفكرة ودعوا اليابان إلى الاعتذار الصادق ومشاركة الشركات المباشرة في عملية التعويض.