من المفهوم أن يتعامل الإخوان ومن سار على دربهم مع كل ما يصدر عن الدولة المصرية بأنه خطأ ويؤدي إلى كوارث ومن الطبيعي أيضا أن نجد من يرفض بعض التوجهات تحت دوافع موضوعية لكن ليس من المفهوم ولا من الطبيعي أن يبقى البعض في المنطقة الرمادية فلا هو فهم لماذا تقرر الإجراء ولا هو فهم أيضا لماذا يعارضه البعض وبين تلك المساحات تنتشر مصانع الشائعات وبناة الملاطم ويحلو اللعب في الدماغ فمنذ أن أعلنت الحكومة عن برنامج الطروحات يستغل خلايا استدعاء الفوضى وعشاق الإحباط حالة محدودية الفهم حول الدوافع الإجراء خاصة مع  انتشار تصوير ذلك الإجراء الاقتصادي على أنه بيع لأصول الدولة وتفريط فيها .

ولكي تكون الصورة أكثر وضوحا وبالتالي تصح الأحكام عليها يجب أن ندرك أولا أن البورصة سوق يتداول فيها بالبيع والشراء الأسهم والسندات والبورصة في إطار منظومة تسمح للشركات من الحصول على تمويل بالاقتراض أو زيادة رأس المال عن طرق الاقتراض بإصدار سندات أو عن طريق إصدار الأسهم و في النهاية البورصة ملك للدولة المصرية بالكامل لكنها تدار كأي شركة خاصة وهناك شركات وساطة تقوم بعمليات التداول كما أنه من غير المسموح للمستثمر أن يقوم ببيع أو شراء  الأسهم مباشرة في البورصة التي تمكن الحكومات أو الشركات الاستثمارية من جمع السيولة فما مرجع ذلك الفزع الذي يروج  بالإضافة أن الطرح في البورصة يعظم حوكمة الشركات ويدفع للالتزام بالإدارة الجيدة كما تساعد في توجيه الموارد إلى المجالات الأكثر ربحية ما يثمر عن نمو الاقتصاد بخلاف توسيع مشاركة الأفراد في الملكية العامة.

كما أن طرح الشركات بالبورصة نوع من التحرك المطلوب للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية وأزمة الديون وارتفاع التضخم وانخفاض العملة وهو خطوة سبقها إطلاق وثيقة سياسة ملكية الدول لضبط السوق والتحول لاقتصاد جاذب للمستثمرين فالبورصة تعد بمثابة منصة تحوط للمستثمرين والأفراد من ارتفاع التضخم وانخفاض قيمة العملة خاصة بعد ارتفاع قيمة معظم الأصول العقارية والذهب ليزيد عدد المقيدين الجدد بالبورصة بمتوسط 5 آلاف شهريا كما اتخذت الدولة عددا من الخطوات المهمة والمحفزات لاجتذاب الأفراد للاستثمار من خلال رقمنة عملية فتح حسابات وتسجيل العملاء الجدد وخدمات "اعرف عميلك" الآلية وأصبحت الأوراق المالية المدرجة في البورصة المصرية متاحة بسهولة على منصات التكنولوجيا المالية.