كشف محمد الفيومي، المتحدث باسم اللجنة العليا للمحال العامة، عن الجهات غير المخاطبة بقانون المحال العامة وهي: الصيدليات والعيادات ومكاتب المحاسبة لأنهم لديهم قانون خاص بهم يحكمهم.

وأضاف الفيومي، خلال استضافته على فضائية "دي إم سي"، أنه تم إجراء بحث مصغر عن أسباب وجود أعداد كبيرة من المحلات غير مرخصة وكان السبب أن الحصول على الترخيص مشكلة وأمر مرهق جدا نظرا للبيروقراطية التي يعاني منها المواطن.

وأشار إلى أنه بسبب كثرة التفاصيل والإجراءات ارتفعت نسبة النشاط غير الرسمي في مصر إلى رقم غير موجود في العالم وفي بعض الأرقام قالت إنه وصل إلى 70%.

وأوضح أن السوق في مصر عشوائي وهذا يؤدي إلى عدم قدرة الدولة للسيطرة على عشوائية ارتفاع الأسعار وهو سبب جوهري في ارتفاع الأسعار.