«مراتي سرقت فلوس الشغل، وفرقتها على قرايبها عشان تنتقم مني وتحبسني»، كلمات جاءت على لسان زوج يبرر بها دعوى نشوز وجنحة سرقة ضد زوجته داخل محكمة الأسرة بالتجمع الخامس، بعدما ادعى سرقة زوجته لمبلغ 100 ألف جنيه خاصة بعمله كان يحتفظ بها في منزله، وأعطت أقاربها تلك الأموال انتقاما منه.

وتابع الزوج أمام محكمة الأسرة أنه عاش بجحيم مع زوجته بعدما حصلت على قرار تمكين وطردته من منزله على حد قوله، وهددته بإشعال النيران به حال دخوله « أنا خوفت على نفسي وعلى عيالي منها، أنا قدمت المستندات اللي بتثبت عنفها ضدي بعدما دمرت حياتي، ولاحقتني بالتهديدات، ورفضت كل الحلول الودية لحل المشاكل بيننا".

وأكد الزوج: "قامت بافتعال الخلافات، وقضت على أى أمل للصلح بيننا، بعد أن شهرت بى على وسائل التواصل الاجتماعى، وتسببت لى بالأذى والضرر المعنوى والمادى، وأبتزتنى وبددت أموالى وتركتنى ملاحق بالديون، بعد أن قامت بالسطو على أموال علمي".

يذكر أن قانون الأحوال الشخصية أقر نفقة المتعة وصنفها على أنها ليست نفقة عادية، إنما تعويض للضرر، ومقدار المتعة على الأقل سنتين، ويكون وفق يسار حالة المطلق، ومدة الزواج وسن الزوجة، ووضعها الاجتماعى، ويجوز أداء المتعة على أقساط، وفقا لحالة الزوج وتحريات الدخل، وفى حالة الطلاق الغيابى لا يعد سببا كافيا لنيل تلك النفقة، حيث من الممكن أن تكون المطلقة دفعت زوجها بتطليقها بأفعالها، وتحال الدعوى للتحقيق لإثبات أن الطلاق لم يتم بدون رضاها.