ذكرت مجلة "ذا ديبلومات" الأمريكية، أن الصراع التجاري بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية هو الأكبر من نوعه في التاريخ الحديث، ولم تتضح آثاره بعيدة المدى بعد.

وأشارت المجلة المتخصصة في الشئون الآسيوية في تقرير إلى أن هذا الصراع بدأه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب قبل خمس سنوات تقريبا، بهدف الضغط على بكين؛ لتغيير ممارساتها التجارية غير العادلة وفصل الولايات المتحدة عن اقتصاد الصين.

وأضافت أن التعريفات والرسوم المرتفعة التي فرضتها واشنطن ألحقت أضرارا كبيرة بالمستهلكين الأمريكيين والإنتاج الصناعي والتوظيف، وفي الوقت نفسه لم ينتج عنها الضغط المطلوب على الصين، ومن ناحية أخرى فمن غير الواضح بعد حجم التأثير الكامل للحرب التجارية على العلاقات الاقتصادية بين الصين والولايات المتحدة أو ما إذا كانت قد نجحت في فصل أكبر اقتصادين في العالم.

وبالنظر عن كثب إلى العلاقات التجارية والاستثمارية بين الصين والولايات المتحدة، يتبين أن الحرب التجارية ربما أحدثت بعض التغييرات الطفيفة في الأنماط التجارية القائمة، لكن تظل آثارها بعيدة المدى غير مرئية حتى الآن.

وبحسب "ذا ديبلومات"، فإن إجمالي الواردات الأمريكية من الصين انخفض في الفترة من مارس 2018 إلى يناير عام 2020، ثم عاود تحسنه التدريجي فيما بعد تلك الفترة.

وأوضحت أن واردات الولايات المتحدة من المنتجات الصينية الخاضعة لتعريفات جمركية مرتفعة، والتي تركزت بشكل كبير في المنتجات الوسيطة (شبه المُصنعة) والسلع الرأسمالية، سجلت أكبر انخفاض من حيث الحجم، بينما كانت واردات الولايات المتحدة من السلع التي لم يفرض عليها تعريفات جمركية إضافية، ومعظمها من المنتجات الاستهلاكية، لم تتأثر إلى حد كبير بالحرب التجارية.

ولفتت المجلة إلى أن هذا النمط يتوافق إلى حد كبير مع النتائج التي توصلت إليها دراسة حديثة كشفت عن أن التوترات السياسية والاقتصادية بين الصين والولايات المتحدة، بما في ذلك تلك التي ولدت من رحم الحرب التجارية، لها تأثير مخيف على العلاقات التجارية الثنائية على الأقل على المدى القصير.

ونوهت المجلة بأن هناك تكهنات تشير إلى أنه نتيجة للمخاطر المتزايدة النابعة من الحرب التجارية بين واشنطن وبكين، فإن الشركات متعددة الجنسيات قد تقوم بنقل عمليات الإنتاج من الصين إلى الولايات المتحدة أو إلى دول أخرى؛ من أجل تقليل تعرضها للمخاطر الجيوسياسية والاقتصادية، بل وأصبحت تلك التوقعات أكثر واقعية بعد قيام شركات التكنولوجيا الكبرى مثل "آبل" أو "سامسونج" بنقل الإنتاج من الصين إلى دول صديقة، لكن هناك عددا من الاستطلاعات والدراسات الاستقصائية الحديثة التي تم إجراؤها في قطاع الشركات متعددة الجنسيات بالصين، تشير إلى أن هناك العديد من الشركات تميل إلى البقاء في الصين بغض النظر عن مسألة نقل الإنتاج إلى الخارج.

وأضافت أنه رغم التغير المستمر للأوضاع، تشير الدلائل الأولية إلى أن الحرب التجارية بين أمريكا والصين كان لها تأثير فوري وقصير الأجل على العلاقات التجارية الثنائية بين البلدين، بينما ساهم حجم السوق الصينية والعلاقات التي أقامتها الشركات الأجنبية مع الشركات الصينية على مدار السنوات الماضية في تخفيف تأثيرات هذه الحرب التجارية على العلاقات الاستثمارية بين البلدين، إلا أنه من غير المرجح أن تعود الصين إلى سابق مكانتها على صعيد سلاسل التوريد بشرق آسيا والعالم.

واختتمت مجلة "ذا ديبلومات" تقريرها بأن ما نشهده في الوقت الحالي هو إعادة تَشَكُل تدريجي للعلاقات التجارية والاستثمارية وسلاسل التوريد بين الصين والولايات المتحدة، بينما تظل الآثار طويلة الأجل للحرب التجارية تتكشف تدريجيا.