ناقش مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة اليوم، طلب المناقشة العامة المقدم من النائب عبد السلام الجبلى وأكثر من عشرين عضوا والموجه إلى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي لاستيضاح السياسات الزراعية للحكومة في ظل المتغيرات المحلية والإقليمية.
وأشار النائب عبد السلام الجبلى في طلب المناقشة إلى أن القطاع الزراعي يعد بلا أدنى شك، أحد أهم ركائز البنيان الاقتصادي المصري، ومـن أكثـر القطاعات الإنتاجيـة الـذي تعتمـد عليـه نسـبة كبيـرة مـن سـكان مصر كمصدر للدخل، إلى جانب مساهمته في تحقيق الأمن الغذائي المصري، وتوفير قـدر جيد مـن المواد الخام، التي تدخل في العديد من الصناعات والصناعات الغذائية وصناعة الغزل والنسيج وغيرها.
وقال إنه مع الأهمية المتزايدة لهذا القطاع الحيوي فهـو عرضـه لمجموعـة مخاطر تنعكس آثارها على الاقتصاد القومي بشكل عـام وتلقـى بظلالها بالتبعيـة، علـى عمليـة التنميـة فـي المجتمـع ،لافتا إلى أن القطاع الزراعي معـرض للتقلبات المناخية وتقلبات السـوق وحريـة التجـارة، كمـا يتأثر بشـدة بالحروب والصراعات، كمـا هـو حاصـل فـي الوقت الراهن – التـي يمتد تأثيرها على الاقتصاد العالمي بقطاعاته كـافـة، حيـث يترتب عليها تعطيل فـي الإنتاج وارتفاع نسبة البطالة والفقر، لاسيما في الـدول النامية.
وتابع قائلا: "جـاءت الحـرب الروسية الأوكرانية تنذر بوقوع أزمات اقتصادية جديدة نتيجـة لهذا الصراع السياسي والعسكري، في مقدمتها أسعار الغذاء، وخاصة أن الدولتين مـن أهـم منتجـي الحبـوب، حيث بلغت مساهمتها في إنتاج الحبوب على المستوى العالمي بنحو 19% للشـعير و14% للقمح و4% للذرة المتوسط في الفتـرة مـن عـام 2016 وحتى 2021"، فضلا عـن تعـرض دول عـدة لمخاطر الركود وارتفاع حجـم الـدين، وهـو يحـد مـن قدرتها على استيراد احتياجات مواطنيها مـن الغذاء سواء من حيث الكم أو الجودة.
وذكر أن الاقتصاد المصري في المجال الزراعي بصفة خاصة، شأنه شـأن العديـد مـن اقتصاديات الـدول الـعـالـم قـد تـأثير بـالمتغيرات الإقليميـة المحيطـة إلـى جانـب تـأثره بـالمتغيرات الداخليـة التي يأتي فـي صدارتها معدلات النمو السكاني المتزايدة والتي أصبحت تؤرق الدولة بشكل كبيـر لـمـا ينجم عنهـا مـن تزايـد الفجوة بين الطلب المحلـي والـعـرض مـن الإنتاج الزراعي، وهو ما يدفع بالدولـة إلى سد تلك الفجوة مـن خلال الاستيراد، ومـن ثم مزيد من الضغط على العمـلات الأجنبيـة.
وأكد أهمية السعي قدما نحـو تحقيـق "الاكتفاء الذاتي" أو "الأمـن الغـذائي"، فكلاهما وجهان لعملة واحـدة، فالأول يتمثـل فـي قـدرة الدولـة علـى مواجهـة احتياجاتهـا مـن الغـذاء دون الاعتماد على الاستيراد مـن الخـارج، أمـا الثـاني، فيتمثـل فـي قـدرة المجتمـع علـى تـوفير احتياجاتـه الغذائية الأساسية بانتظـام، وذلـك مـن خـلال توفير تلـك الاحتياجـات بإنتاجهـا محليا أو إنتـاج جـزء منهـا واستيفاء باقي الاحتياجات مـن خـلال توفير حصيلة كافية من عائد الصادرات الزراعية تستخدم في تغطية عجز الإنتاج المحلي بالاستيراد الجزئي.