أكد الدكتور جمال أبوالفتوح، أمين سر لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، أهمية وضع خطة واضحة بشأن مستقبل قطاع الزراعه للدولة المصرية، وتكون غير مرتبطة بأشخاص، لافتاً إلى أن الدولة مسئولة عن توفير الغذاء لـ100 مليون مصرى وملتزمة بتوفير المواد اللازمة للشركات والمصانع، كما أنها ملتزمة بتوفير السلع والمنتجات الزراعية للشارع والسوق المحلية.

وأوضح "أبوالفتوح"، خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ بحضور وزير الزراعة، أن ذلك لن يحدث بعمل خطة لوزارة وحدها، لكنه لابد وأن يكون لدينا خطة قومية يشترك فيها كل الوزارات المعنية، وتحديدا وزارات الرى والتموين والتخطيط والمالية والتجارة والصناعة، وممثلين عن المزراعين والمنتجين الزراعيين والمصدرين، مشددا أنه لابد من البدء في وضع تلك الخطة بشكل فوري وتشمل مستهدفات منها تعديل تشريعات كقانون التعاونيات، فضلا عن تغيير سياسات الاستثمار الزراعى وسياسات الإقراض للبنوك، قائلا :"مش معقول ندي فايدة كبيرة وهو بيستثمر فى البنية التحتيتة".

وأضاف أمين سر لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، أن هناك حاجة ملحة للرقابة على الأسواق، ما يتطلب وجود قاعدة بيانات واضحة للمساحات التى انضمت للزراعة مؤخرًا، خاصة وأن قاعدة البيانات الموجودة حاليا قديمة ولم يتم تحديثها بالتوسعات الأخيرة.