صادق الكنيست الإسرائيلي بعد جلسة ليلية عاصفة على تشريعات تحد من دور السلطة القضائية لصالح السلطتين التنفيذية والتشريعية، ضمن خطة حكومية مثيرة للجدل تعتبرها المعارضة "انقلابا قضائيا".

وبموجب التشريعات الجديدة، سيتم تغيير لجنة تعيين القضاة بحيث يمتلك الائتلاف الحكومي سلطة مطلقة عليها، كما تسلب المحكمة العليا (أعلى سلطة قضائية في البلاد) سلطاتها في التدخل بمشاريع القرارات التي يقرها الكنيست، وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت".

وتمت الموافقة على التشريعات بالقراءة الأولى بأغلبية 63 صوتا (من أصل 120 بالكنيست) مقابل 47 معارضا.

وكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في تغريدة على حسابه على "تويتر": "ليلة عظيمة ويوم عظيم"، وقال بعد التصويت: "لقد اتخذنا اليوم خطوة مهمة للغاية في عملية تصحيح النظام القضائي. لم يعد النظام القضائي يخص النخب. من الآن فصاعدا - ستكون المحكمة ملكا للجميع، وأنا أدعو مرة أخرى قادة المعارضة وأعضائها - إلى إظهار المسؤولية".

من جانبه، كتب رئيس المعارضة يائير لابيد على "تويتر" عقب التصويت: "أعضاء التحالف- التاريخ سيحكم عليكم لهذه الليلة. بسبب إلحاق الضرر بالديمقراطية، والإضرار بالاقتصاد، والإضرار بالأمن، ولحقيقة أنكم تمزقون شعب إسرائيل، وببساطة لا تكترثون".

ومن المقرر أن يصوت الكنيست في وقت لاحق على القراءتين الثانية والثالثة، لتصبح تلك التشريعات قانونا نافدا.

وجاء التصويت بعدما احتشد آلاف المتظاهرين ضد خطة الحكومة لإصلاح النظام القضائي خارج الكنيست.

وفيما يقول نتنياهو إن الخطة تهدف إلى إعادة التوازن بين السلطات، تصفها المعارضة بـ "الانقلاب القضائي"، وتقول إنها ستقضي على الديمقراطية.

وتشمل الخطة التي طرحها وزير العدل ياريف ليفين، الشهر الماضي، تقليص صلاحيات المحكمة العليا ومنعها من إلغاء قوانين يسنها الكنيست وتتناقض مع قوانين أساس تعتبر دستورية، وتعزيز قوة السياسيين في لجنة تعيين القضاة وعدم إشراك نقابة المحامين فيها، وإلغاء ذريعة عدم المعقولية بنظر المحكمة في قرارات تتخذها الحكومة، وفق قناة "i24news" الإسرائيلية.

وفي 12 فبراير الجاري، دعا الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج، الحكومة والمعارضة إلى التفاوض، معتبرًا أن إسرائيل "على شفا انهيار دستوري واجتماعي"، وحذّر من أن خطة الحكومة لإصلاح القضاء في شكلها الحالي "قد يكون لها أثر سلبي على الأسس الديمقراطية للبلاد".