أكدت لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإيراني، أن "طهران أعلنت رسميا أن هدفها هو تخصيب اليورانيوم بنسبة 60%".

وأشار المتحدث باسم اللجنة، أبو الفضل عموئي، إلى تقرير اوردته وكالة "بلومبرج"، قائلا إنه "على الطرف الآخر أن يعلم أنه لا يمكنه الحصول على امتيازات من إيران في القضايا السياسية بهذه الألعاب الإعلامية"، حسب قناة الميادين.

ورأى المسؤول الإيراني، أن "نشر موضوع التخصيب في الإعلام الأمريكي هو عبارة عن حرب إعلامية، ويأتي عشية الاجتماع المقبل لمجلس محافظي الوكالة الذرية"، واصفا إياها بأنها "حرب إعلامية لن تؤثر في قراراتنا السياسية".

وكانت وكالة "بلومبرج" الأمريكية قد نقلت عن مصدرين دبلوماسيين كبيرين أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية اكتشفت الأسبوع الماضي أن إيران قامت بتخصيب اليورانيوم إلى 84%.

وذكرت: "تحاول الوكالة الدولية للطاقة الذرية توضيح كيفية تكديس إيران لليورانيوم المخصب إلى درجة نقاء 84% - وهو أعلى مستوى وجده المفتشون في البلاد حتى الآن، وتركيزا يقل بنسبة 6% فقط عن المطلوب لسلاح نووي".

وأضافت أن "إيران كانت قد أبلغت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في وقت سابق أن أجهزة الطرد المركزي لديها مهيأة لتخصيب اليورانيوم بدرجة نقاء تصل إلى 60%".

من جهتها، أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أنها على علم بالتقارير الإعلامية الأخيرة عن مستويات تخصيب اليورانيوم في إيران.

وأوضحت وكالة الطاقة الذرية عبر حسابها على "تويتر" أنها تبحث مع إيران نتائج أنشطة التحقق الأخيرة للوكالة، على أن يتم إبلاغ مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالنتائج.

في السياق ذاته، ردت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية على مزاعم تقرير صحفي لوكالة "بلومبرج"، ادعى قيام إيران بتخصيب اليورانيوم إلى 84% وهو أعلى مستوى حتى الآن، وتركيز أقل بـ 6% فقط مما هو مطلوب لإنتاج سلاح نووي.

وتعثرت المحادثات الهادفة إلى إحياء الاتفاق النووي، الموقع بين إيران من جهة والدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، بالإضافة إلى ألمانيا من جهة أخرى، بسبب عدم اتفاق الولايات المتحدة وإيران على النص النهائي للاتفاق الذي قدمه الوسيط الأوروبي.

وتطالب إيران بإغلاق ملف "الادعاءات" للوكالة الدولية للطاقة الذرية، بشأن العثور على آثار مواد نووية في ثلاثة مواقع إيرانية غير معلنة؛ تندرج ضمن مسألة الضمانات، التي تطالب بها طهران لضمان استمرارية الاتفاق.

وانسحبت الولايات المتحدة في مايو 2018، بشكل أحادي من الاتفاق، وأعادت فرض العقوبات الاقتصادية على إيران؛ وردت طهران بالتخلي عن بعض القيود المفروضة على نشاطها النووي، المنصوص عليها في الاتفاق.

وتنفي طهران أنها تسعى لصنع رؤوس حربية نووية، وتقول إن برنامجها النووي مخصص للأغراض السلمية بما في ذلك إنتاج الكهرباء.