باتت الحكومة الائتلافية الإسرائيلية الجديدة، برئاسة زعيم حزب "الليكود" بنيامين نتنياهو، مُحاصرة بالمشاكل من كل حدب وصوب، ليس فقط على صعيد الاحتجاجات الشعبية ضد خطط ما يسمى بـ"إعادة إصلاح نظام القضاء"، ولكن على صعيد الخلافات بين مكوناتها بشأن السياسة الاقتصادية أيضا، إذ هاجم وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، وهو زعيم حزب "الصهيونية الدينية" أعضاء آخرين في الائتلاف على خلفية انتقادهم لقرار بنك إسرائيل المركزي رفع سعر الفائدة.

وكان مُحافظ بنك إسرائيل (المركزي) قد قرر، مساء أمس، رفع سعر الفائدة للمرة الثامنة منذ أبريل الماضي بنسبة فاقت التوقعات (50 نقطة أساس)، لتصل إلى 4.25%، وهي أعلى مستوى يصل إليه سعر الفائدة في إسرائيل منذ الربع الأخير من عام 2008.

وجاء قرار البنك المركزي وسط زيادة التضخم بما يفوق التوقعات وضعف الشيكل مقابل الدولار، ومخاوف محللين اقتصاديين وفي الشارع الإسرائيلي من أن يستمر البنك في اتخاذ السياسة النقدية ذاتها لمواجهة التضخم، ما يعني فرضه المزيد من الزيادات في أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة، علما بأن توقعات الخبراء كانت قد أشارت إلى أن الزيادة الجديدة ستكون 25 نقطة أساس (0.25%)، وليس (0.5%) توقعها البعض.

وانتقد وزراء وأعضاء كنيست من الائتلاف الحاكم بشكل علني قرار البنك المركزي برفع سعر الفائدة، ودعوا وزير المالية سموتريش للضغط على البنك لمراجعة القرار.

وقال وزير الخارجية إيلي كوهين "أطلب من زميلي، وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، وضع خطة مع محافظ بنك إسرائيل لوقف رفع أسعار الفائدة".. وطالب عضو الكنيست ديفيد بيتان (الليكود) رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية في الكنيست وبنك إسرائيل بتجميد رفع أسعار الفائدة، قائلاً "إن تحركات مكافحة التضخم كانت مكلفة للغاية بالنسبة للإسرائيليين".

وردًا على ذلك، نشر سموتريتش منشورًا نادرا على وسائل التواصل الاجتماعي باللغة الإنجليزية يهدف فيه على الأرجح إلى طمأنة المستثمرين في الخارج ووكالات التصنيف الائتماني الأجنبية، ورفض ما وصفها بـ"التصريحات الشعبوية"، وتعهد بأن وزارته لن تتدخل في قرار بنك إسرائيل بتضييق الخناق على التضخم.

وأضاف "استقلال البنك المركزي الإسرائيلي أمر أساسي لاقتصادنا القوي والمبتكر.. وكوزير للمالية، أقف بحزم ضد التصريحات الشعبوية التي تهدد استقلال بنك إسرائيل".

ويحدث كل هذا في الوقت الذي تستمر فيه الاحتجاجات الشعبية ضد خطط حكومة نتنياهو لتمرير التعديلات القضائية، التي يرى معارضون ومحللون إسرائيليون أنها تهدد استقلالية المحكمة العليا الإسرائيلية وتقوض الديمقراطية.

 ويمضي نتنياهو قدما في خطته، ولو بشكل جزئي، غير مكترث بالاحتجاجات ضده، إذ مررت هيئة الكنيست العامة اليوم بعض بنود خطته بـ"القراءة الأولى" قبل التصويت عليها نهائيًا بالقراءتين الثانية والثالثة في وقت لاحق.

ونبهت مُنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الدولية، في مسودة تقريرها السنوي عن الاقتصاد الإسرائيلي قبل أيام قليلة، من أن القضاء المُستقل هو مفتاح الازدهار الاقتصادي والنمو، في تحذير مستتر لنتنياهو من المضي قدما في خططه لإصلاح نظام القضاء والحد من سلطة المحكمة العليا.

وجاء في مسودة التقرير، المُقرر أن يصدر بشكل رسمي قريبا، أن "استقلال القضاء ونظام الضوابط والتوازنات ضروريان لوجود نظام عام نزيه، وللثقة في الحكومة والمؤسسات العامة، ولشركات الأعمال لجذب الاستثمارات وتعزيز اقتصاد قوي".

وإذا صدر التقرير النهائي بذات الصياغة، فستكون منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أول مؤسسة اقتصادية دولية تتناول مُباشرة الإصلاح القضائي المُقترح من قبل حكومة نتنياهو.

وحذرت المنظمة من أنه يُمكن للفساد أن يصرف الموارد العامة عن الأصول الإنتاجية، وهو مرتبط بمستويات منخفضة من الإنفاق الاجتماعي، بما في ذلك في الصحة والتعليم، مشيرة إلى أن الفساد ازداد في إسرائيل خلال السنوات الأخيرة، وبات أعلى من مستواه في الدول الأخرى بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.