"طردني بعد 4 شهور جواز بسبب أخته، بتدخل في حياتنا وبتحرضه عليا"، كلمات جاءت على لسان زوجة تبرر دعوى الطلاق التي أقامتها ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، متهمة إياه بطردها من منزل الزوجية بعد 4 أشهر زواج بسبب شقيقته، والتي قامت بتفتيش هاتفها دون علمها، وأخذت بعض النسخ من محدثات قديمة قبل زواجها من شقيقها، بينها وبين زميل لها بالعمل، وأرسلتها لزوجها مما دفع الأخير للتعدي عليها بالضرب المبرح ومحاولته إجبارها على التنازل عن قائمة المنقولات وعندما رفضت كادت أن تموت في يديه ومن ثم طردها من منزلي.

أقامت زوجة دعوي طلاق للضرر، ضد زوجها، ، اتهمته فيها بطردها من منزل الزوجية بعد 4 أشهر زواج بسبب شقيقته بعد افتعالها المشاكل وتدخلها في حياة الزوجة، وتحريضها شقيقها على الإساءة لها، لتؤكد: "شقيقة زوجتي قامت بتفتيش هاتفي وأخذت بعض النسخ من محدثات قديمة قبل زواجي من شقيقها بيني وزميل لي بالعمل وأرسلتها لزوجي مما دفعه للتعدي علي بالضرب المبرح ومحاولته إجباري على التنازل عن قائمة المنقولات وعندما رفض وكد أن أموت في يديه طردني من منزلي".

وأضافت الزوجة فى دعواها أمام محكمة الأسرة: "دمرني وسرق حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج بسبب تعنته، ولقنني علقة موت وأصبت بجروح وكسور خطيرة استلزمت علاج دام شهر، لأعيش في جحيم بسبب تصرفاته بعد إكتشافه حملي طفل منه، بخلاف سرقته منقولاتي ومصوغاتي بعد تلك الواقعة".

وتابعت: "شوه سمعتي وأهان كرامتي، وحاول إثبات نشوزي خوفاً من مطالبتي بنفقاتي، وتنصل من نسب طفلى الذي أحمله وشهر بسمعتي وسمعة أهلى في كل مكان، وطالبني بالإجهاض، لأعيش في رعب وخوف دفعني لأن أظل حبيسة في منزل عائلتي خشية من ملاحقة زوجي لى".

ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية، إلى أن انتهاء الحكمان إلى التفريق بين الطرفين لاستحكام الخلاف بينهما بما يستحيل معه دوام العشرة مؤداه نفاذ قرارهما فى حق الزوجين، وإن لم يرتضياه والتزام القاضى به، كما أن إسقاط حقوق الزوجة المالية كلها أو بعضها طبقا للمادة 11 مرسوم بقانون 25 لسنة 1929 تقديره لقاضى الموضوع دون معقب عليه من محكمة النقض طالما أقام قضاءه على أسباب سائغة. ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية، فأن المحكمة طبقا لنص المادة 10 مرسوم بقانون 25 لسنة 1929 والتى نصت على أن إذا عجز الحكمين عن الإصلاح واثبت أن الإساءة كانت كلها من جانب الزوجة للحكمان اقتراح التطليق نظير بدل مناسب يقر انه تلتزم به الزوجة.